فضيحة "سيف أيزنهاور": ترامب حاول إهداء قطعة أثرية أمريكية للملك تشارلز.. فدفع الثمن مؤرخ عسكري مخضرم!

في كواليس العلاقات الدبلوماسية الأمريكية البريطانية، اندلعت فضيحة كبرى، تمحورت حول هدية ملكية، لتكشف عن محاولات إدارة الرئيس دونالد ترامب التلاعب بالمقتنيات الأثرية الوطنية، مما أدى في النهاية إلى الإطاحة بمدير إحدى أهم المكتبات الرئاسية في البلاد. 

القصة تتجاوز مجرد تبادل الهدايا، لتشعل صراعًا حادًا بين السياسة والتاريخ، وفقًا لصحيفة "مليتري تايمز" الأمريكية.

قطعة أثرية في مواجهة البروتوكول

بدأت الأزمة قبيل الزيارة الرسمية التي قام بها ترامب إلى بريطانيا في سبتمبر الماضي، حيث سعى البيت الأبيض لتقديم هدية ذات مغزى تاريخي عميق للملك تشارلز الثالث، تؤكد على "العلاقة الخاصة" بين البلدين. وقع الاختيار على قطعة لا تُقدر بثمن: سيف أصلي يعود إلى الرئيس الأسبق والجنرال الفائز بالحرب العالمية الثانية، دوايت دي أيزنهاور، وكان الهدف واضحًا: استغلال رمزية أيزنهاور كقائد أعلى لقوات الحلفاء لتعزيز الروابط التاريخية بين لندن وواشنطن. لكن المفاوضات الأمريكية الداخلية بين البيت الأبيض والجهات الرسمية اصطدمت بحاجز منيع في قلب ولاية كانساس، وتحديدًا في مكتبة ومتحف أيزنهاور الرئاسية في أبيلين. فرفض تود أرينجتون، مدير المكتبة والمؤرخ المخضرم، بشكل قاطع الانصياع للطلب الرئاسي.

الرفض الحاسم: السيف "ملكية الشعب الأمريكي"

كان موقف أرينجتون، وهو عسكري مخضرم خدم لعقود في الأرشيف الوطني وخدمة المتنزهات الوطنية، مستندًا إلى أسس قانونية ووطنية راسخة. فقد أكد أرينجتون لمسؤولي وزارة الخارجية أن السيف الأصلي، بما في ذلك سيف يُعتقد أنه قد أهدته الملكة فيلهلمينا ملكة هولندا لأيزنهاور عام 1947 (بحسب نيويورك تايمز)، يُعد ملكية لحكومة الولايات المتحدة، والمكتبة مُلزمة قانونيًا بالحفاظ عليه "للجمهور الأمريكي" (بي بي سي وعكاظ).

وأدرك أرينجتون أن تسليم قطعة أثرية تاريخية كهذه كـ "هدية شخصية" يتناقض مع جوهر قانون السجلات الرئاسية ولوائح الحفاظ على التراث الوطني. وعلى الرغم من إصرار مسؤولي وزارة الخارجية على السيف الأصلي، تمكن أرينجتون من إيجاد حل وسطي: تقديم نسخة طبق الأصل منه. وفي النهاية، قُدّمت للملك تشارلز نسخة طبق الأصل من سيف كاديت سابر (Cadet Saber) حصلوا عليها من أكاديمية ويست بوينت العسكرية.

الثمن الباهظ: الإطاحة بمدير المكتبة

لكن الخلاف لم ينته بإهداء النسخة المقلدة إلى الملك تشارلز، فبعد فترة وجيزة، وجد أرينجتون نفسه تحت ضغط هائل. وفي تطور درامي، أُجبر أرينجتون على التنحي عن منصبه، حيث قيل له إنه إما أن يستقيل أو يُطرد، وفقًا لشبكة سي بي إس نيوز، ووفقًا لتصريحاته، كان التبرير المقدم له هو أنه "لم يعد من الممكن الوثوق به فيما يتعلق بالمعلومات السرية".

وبدا واضحًا أن الرفض القاطع للمؤرخ أثار غضبًا في أروقة الإدارة، على الرغم من تأكيد أرينجتون أنه "لم يقل كلمة سيئة عن أي شخص على الإطلاق" (الشرق الأوسط). وذهبت تقارير، مثل تلك الواردة في نيويورك تايمز، إلى ما هو أبعد، مشيرة إلى أن أرينجتون ربما يكون قد أغضب مسؤولين في إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بسبب مشاركته معلومات مع موظفيه حول تغييرات في خطط مركز تعليمي جديد، وهو ما استُخدم كغطاء لإزاحته.

تُسلط هذه الحادثة الضوء على صراع أعمق بين إدارة ترامب والمؤسسات الثقافية والتاريخية غير الحزبية، خاصةً بعد إقالة أمينة الأرشيف السابقة كولين شوغان وتعيين قائم بأعمال أمين الأرشيف، وهو ما أثار مخاوف من محاولات تسييس الرواية التاريخية للبلاد. في النهاية، نجح أرينجتون في حماية القطعة الأثرية، لكنه دفع وظيفته ثمنًا لذلك، معبرًا عن صدمته لشبكة كنساس نيوز بقوله: "لم أتخيل أبدًا أنني سأُطرد بعد نحو 30 عامًا من الخدمة الحكومية لسبب كهذا".