إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية ردًا على خطوات الاعتراف بفلسطين

صرّح ثلاثة مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل تدرس ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي تتجه فيه عدة دول غربية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية هذا الشهر، في إحدى الخطوات التي تدرسها إسرائيل ردًا على الاعتراف المتوقع بالدولة الفلسطينية من قبل فرنسا وأستراليا وكندا والبرتغال والمملكة المتحدة، والتي ستنضم إلى أكثر من 140 دولة تعترف بالفعل بدولة فلسطينية، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وفي وقت متأخر من مساء أمس، أعلن نائب رئيس الوزراء البلجيكي، ماكسيم بريفو، عن خطط للاعتراف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، قائلًا إن على بلجيكا "واجبًا بمنع أي خطر إبادة جماعية". لكنه أضاف أن هذا لن يُطبّق رسميًا إلا "بمجرد إطلاق سراح آخر رهينة وزوال حكم حماس عن فلسطين".

وكما أعلن بريفو عن عقوبات محددة، بما في ذلك حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقاشًا أوليًا حول ضمّ أجزاء من الضفة الغربية الأسبوع الماضي، لكن مجلس الوزراء الأمني لم يناقش الأمر بالتفصيل بعد، ولم يُتخذ أي قرار بعد، وفقًا لما ذكره المسؤولون للشبكة الإخبارية الأمريكية شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية من الأردن في حرب عام 1967، وبدأت بإقامة مستوطنات يهودية فيها بعد ذلك بوقت قصير، متحديةً القانون الدولي. ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة كدولة مستقبلية، وهو موقفٌ تدعمه معظم دول العالم، وقال المسؤولون الإسرائيليون إن نتنياهو يدرس خيارات ضمّ مختلفة، تتراوح بين الاستيلاء المحدود على عدة مستوطنات يهودية، ونهج أوسع يدعو إلى ضمّ المنطقة "ج"، التي تُشكّل 60% من أراضي الضفة.

وقسمت سلسلة اتفاقيات السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في التسعينيات، والمعروفة باسم اتفاقيات أوسلو، الضفة الغربية إلى مناطق "أ" و"ب" و"ج"، حيث تقع المنطقة "ج" بالكامل تحت السيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية.

وأفاد مسؤول إسرائيلي أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أطلع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على خطط الضم الإسرائيلية خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي. ومع ذلك، أفادت مصادر إسرائيلية أخرى لشبكة "سي إن إن" أن الخطط لم تتلقَّ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة بعد.

وعند سؤاله عن خطط الضم الإسرائيلية، صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للشبكة الإخبارية بأن الوكالة لا تكشف عن تفاصيل المناقشات بين الوكالات أو الدبلوماسية، وجرافات إسرائيلية تهدم منزلًا فلسطينيًا في قرية مراح معلا، جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، 13 يوليو 2025.

تطويق المراكز السكانية الفلسطينية

وقال اثنان من المسؤولين إن أحد الخيارات الرئيسية قيد الدراسة هو ضم وادي الأردن - وهو شريط من الأرض على الحافة الشرقية للضفة الغربية يمتد على طول نهر الأردن. 

وقال المسؤولان إن هناك إجماعًا عامًا إسرائيليًا أوسع نطاقًا لصالح مثل هذا الاقتراح، مضيفين أن حاجة إسرائيل إلى استخدامه كمحيط أمني سيكون من الأسهل إقناع المجتمع الدولي - والأهم من ذلك، واشنطن. 

مع ذلك، يعارض حلفاء نتنياهو السياسيون من اليمين المتطرف، الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، بالإضافة إلى قيادة المستوطنين، فكرة الضم الجزئي الذي يشمل قطاعات أو كتلًا استيطانية محددة، ويدفعون بدلًا من ذلك نحو نهج أقصى، وهو تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع الأراضي غير المأهولة بالفلسطينيين. ستسمح هذه الخطوة لإسرائيل بمحاصرة المراكز السكانية الفلسطينية، مما يزيد من تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

وفي حين أن تطبيق السيادة على الأراضي التي يسكنها فلسطينيون قد يُلزم إسرائيل بمنح الجنسية أو الإقامة لنحو 3 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية.

 وتجدر الإشارة إلى أن ضم أي جزء من الضفة الغربية المحتلة من خلال تطبيق السيادة الإسرائيلية من شأنه أن يمثل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة، ويثير ردود فعل دبلوماسية سلبية هائلة.

وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. عززت الأمم المتحدة هذا التصنيف عام ٢٠١٦ بقرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤، الذي أعلن أن المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة تُشكل "انتهاكًا صارخًا" للقانون الدولي، وأنها "لا تتمتع بأي شرعية قانونية".