مصر تراهن على توت عنخ آمون في تنشيط السياحة

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن مصر تراهن على المتحف المصري الكبير(GEM)، الذي يُوصف بأنه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، من أجل دفع عجلة السياحة وجذب المزيد من الزوار لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني تحت وطأة الديون وتداعيات حرب غزة والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.

وبعد انخفاض أعداد السياح عقب اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، استطاعت مصر أن تحقق انتعاشًا بفضل الزوار القادمين إلى منتجعاتها الشاطئية على البحر الأحمر، ومعظمهم من دول شرق أوروبا ودول الاتحاد السوفيتي السابق. لكن الحكومة المصرية تأمل أن يجذب المتحف المصري الكبير ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم.

ويقع المتحف الضخم، الذي بلغت تكلفته 1.2 مليار دولار، على هضبة الأهرامات ويحتوي على بعض أروع كنوز مصر القديمة. 

ورغم أن معظم قاعاته افتُتحت بالفعل منذ أكتوبر الماضي، إلا أن الافتتاح الرسمي للمتحف بأكمله تم تأجيله إلى نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يشمل قاعات خاصة تضم 5600 قطعة أثرية من مقبرة الملك توت عنخ آمون، وقد عبّر الزوار الحاليون عن حماسهم، حيث قال أحدهم وهو مصور أمريكي، يدعى "توم" إنه يودّ العودة مجددًا لرؤية كل شيء عندما يُفتتح المتحف بالكامل.

السياحة الثقافية مقابل السياحة الشاطئية
يُشير مشغلو الرحلات السياحية إلى أن المتحف يُعد خطوة مهمة لجذب فئة "السياح الثقافيين" ذوي الإنفاق الأعلى، الذين يأتون لزيارة المواقع الأثرية في القاهرة والأقصر وأسوان. 

وقد شهدت السياحة الشاطئية انتعاشًا كبيرًا، حيث قال معتز صدقي، المدير العام لشركة "ترافكو هوليدايز"، إن وجهات البحر الأحمر نمت بشكل كبير بسبب موقعها كوجهة آمنة وشاملة، بينما تأخرت السياحة الثقافية، خاصة من الأسواق بعيدة المدى، في التعافي. 

مع ذلك، أكد هيثم عطوان، نائب رئيس شركة "نوبيا تورز"، أن هناك "انتعاشًا كبيرًا" منذ نهاية العام الماضي بعد التباطؤ الذي سببه اندلاع الحرب، متوقعًا ارتفاعًا في معدلات السياحة بنسبة 30-40% عن عام 2024.

الأثر الاقتصادي للسياحة

تُعد السياحة مصدرًا حيويًا للعملة الأجنبية، حيث تسهم بـ 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وتوفر نحو 2.7 مليون وظيفة، وفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة. 

وتوقع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن يصل عدد السياح في عام 2025 إلى 18 مليون سائح، مقارنة بـ 15.7 مليون في عام 2024. 

وقد زادت إيرادات السياحة بنسبة 22% لتصل إلى 8 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2025، ما يجعل هذا العام يُتوقع أن يكون عامًا قياسيًا. 

هذا الانتعاش السياحي يُشكل نقطة مضيئة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من 60%، لتصل إلى 4 مليارات دولار العام الماضي، بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز": "تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، حيث وصل دينها إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفعها للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2024 لمواجهة نقص العملة الأجنبية. 

وقد أدى اعتماد سعر صرف مرن في مارس 2024، وهو أحد شروط اتفاقية القرض، إلى زيادة تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 70%. كما ساهم انخفاض قيمة الجنيه المصري من 30 جنيهًا للدولار إلى 48.5 بعد قرار التعويم، في جعل مصر وجهة سياحية أرخص، ما عزز من جاذبيتها".

ويُعتقد أن المتحف المصري الكبير، بمجرد افتتاحه بالكامل، سيُغير المشهد السياحي في مصر، خاصة إذا تم دمجه في برامج سياحية مُنظمة تستمر لأيام. 

ويرى الخبراء أنه يمكن أن "يُعيد وضع مصر في دائرة الضوء العالمية كوجهة للرفاهية والتراث"، من خلال تقديم تجارب منسقة ومجموعات متكاملة لجذب المزيد من الزوار أصحاب الإنفاق المرتفع.`