5 دول أوروبية تؤكد ضرورة تنفيذ حل الدولتين
أدانت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا، قرار إسرائيل شن عملية عسكرية واسعة النطاق لاحتلال قطاع غزة بأكمله، بشكل ينتهك القانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الدول الـ5، الجمعة، بشأن التطورات الأخيرة في غزة.
أوضح البيان أن الدول الـ5 ترفض بشدة قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” خطة “تدريجية” لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
أكد البيان أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، وزيادة مخاطر النزوح الجماعي المدنيين الفلسطينيين من القطاع.
ولفت البيان أن “الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية تحمل خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي، وأي محاولة للضم أو توسيع المستوطنات تمثل انتهاكا للقانون الدولي”.
كما دعا البيان المجتمع الدولي لبذل ما بوسعه من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، خاصة في ظل أسوء سيناريو هو خطر المجاعة الذي يهدد غزة، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق.
وشدد البيان أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا، وطالب الحكومة الإسرائيلية بإيجاد حل عاجل لتغيير نظام تسجيل منظمات الإغاثة الدولية، حيث أن استبعاد هذه المنظمات سيكون “إشارة مروعة”.
أكد على ضرورة تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان عيش الإسرائيليين والفلسطينيين معا في سلام وأمن وكرامة.
ولفت أن “الحل السياسي القائم على حل الدولتين يتطلب نزع سلاح حركة حماس بالكامل، واستبعادها من أي شكل من أشكال الإدارة في قطاع غزة، مع منح السلطة الفلسطينية دورا مركزيا”.
وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” الإسرائيلي خطة “تدريجية” عرضها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.
وذلك قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتضمنة احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.
ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 في المئة من مساحة القطاع باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له “تداعيات كارثية”.
ومنذ بدئه الإبادة في 7 أكتوبر 2023، سيطر الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة قبل أن ينسحب من معظم أحيائها في أبريل 2024، بعد إعلانه “تدمير البنية التحتية لحماس”.
هذا ونقلت شبكة “الجزيرة” عن مصادر دبلوماسية قولها، إن الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن خطط إسرائيل لاحتلال غزة بالكامل تأجلت إلى يوم غد الأحد، بدلا من اليوم السبت.
ويجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأحد لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وفقا لجدول أعماله الصادر الجمعة، بعد موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن الجلسة الطارئة طالب بها جميع أعضاء مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة وبنما، مع إصرار أمريكي على عدم عقد الاجتماع الطارئ، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”.
وقال السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق أمس الجمعة، إن عددا من الدول ستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة خطط إسرائيل.
وقبل ذلك، أكد منصور، أن هناك مشاورات تجري مع مجلس الأمن، لعقد جلسة طارئة من أجل الضغط لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.