رئيس خطة النواب يستعرض تقرير قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
استعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.
نصت المادة الأولى منه على إضافة فقرة جديدة للبند (25) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 نصها الآتي:
"وتعفى من رســم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يعفي من هذا الرسم المنتج النهائية لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليًا".
أما المادة الثانية فتختص بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.