أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار ١٧٢ - ٢٠٢٣ بتيسيرات جديدة لأصحاب المنشآت الصناعية المرخَصة، وذلك تلبية لرغبة المستثمرين الصناعيين وتيسيرًا للإجراءات.
تسرع الحكومة فى إجراءاتها نحو تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وذلك فى إطار جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والعمل على خفض المعاملات غير الرسمية.