أعضاء بمجلس «الصحفيين»: الطعن على مناصب أبو كيلة وشبانة لعضويتهم فى الشيوخ

أعلن 4 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، عن شروعهم في التحرك القانوني، لإنفاذ فتوى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والخاصة بعدم الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ، والتي تحتاج تفرغا كاملا لها، وعضوية أي منصب تنفيذي في هيئة مكتب نقابة الصحفيين.

وقال الأعضاء الأربعة وهم محمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، في بيان لهم، إنهم أرسلوا إخطارًا قانونيًا لنقيب الصحفيين، بصفته الممثل القانوني للنقابة، لتنفيذ الفتوى، الصادرة بتاريخ 6 مارس الماضي، في الملف رقم 86/3/1220، والممهورة بتوقيع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والموجهة إلى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والتي تؤكد على عدم جواز احتفاظ الزميل محمد شبانة عبدالعزيز بدوي بمنصبه كسكرتير عام لنقابة الصحفيين، للأسباب والحيثيات الواردة بالفتوى.

وأضاف البيان: «وتنسحب ذات الأسباب والحيثيات إلى حالة الزميل إبراهيم السيد إبراهيم أبوكيلة، عضو هيئة مكتب النقابة، وأنه لا يجوز لكل منهما تولي أي منصب بهيئة مكتب نقابة الصحفيين، والجمع بين هذه المناصب، وعضوية مجلس الشيوخ، نفاذا لرأي الفتوى سالفة الذكر والأسباب والحيثيات الواردة بها».

وتابع: «ويشدد الأعضاء على أن الفتوى واجبة التنفيذ، وهي ترقى في إلزامها إلى مرتبة الحكم القضائي، وأنه لا يجوز التعلل بعدم مخاطبة النقابة بما ورد فيها، خاصة وأن نص الفتوى جاء واضحا، وضوحا لا يحتاج لتأويل، وأن إخطارهم المرسل للنقابة هو بمثابة العلم النافي للجهالة، وأن تنفيذ الهيئة الوطنية للصحافة لما ورد بها، بحق الزميلين، يعد رسالة لا لبس فيها للجميع بضرورة إنفاذ القانون، ويحتم على نقابة الصحفيين الالتزام بما جاء بالفتوى».

وأوضح الأعضاء أن موقفهم يأتي من باب حرصهم على إعلاء القانون، وإغلاق الأبواب أمام الطعن على قانونية القرارات الصادرة عن النقابة ومجلسها، وألا يكون ذلك مطعنا قانونيا يعطل مصالح الزملاء، فأولى بنقابة الصحفيين أن تقف في صف الملتزمين بتنفيذ القانون، بدلا من أن تفتح الباب لإهداره وهو ما سندفع ثمنه جميعا.

وأكد الأعضاء أنهم يتمنون من نقابة الصحفيين ومجلسها العمل فورًا على إنفاذ آثار الفتوى، وإلا سيكونون مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها الطعن أمام مجلس الدولة لنفاذ ما ورد بهذه الفتوى وما انتهت إليه من أسباب.