بـ 79.4 مليون جنيه.. "تضامن النواب" توافق على موازنة "القومى للبحوث الجنائية"

وافقت لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على مشروع موازنة المركز القومى للبحوث الجنائية للعام المالى 2021/2022 بإجمالى 79 مليون و437 ألف جنيه، مقابل 51 مليون و343 ألف جنيه العام المالي الجارى. 

 

من جانبه، أكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة أهمية المركز لاسيما وقيمة البحث العلمى الذى يعد مقياسًا لتقدم الدول، مضيفاً: "الدولة التى بها بحث علمى تنطلق وتتقدم، فمسألة البحث والتدريب والبحث العلمي مسأله مهمه ونحن داعمين لهم تماما أينما وجدت". 

 

وأشار القصبى إلى دور المركز فى إعداد كم هائل من الأبحاث الجادة والوطنية، والتي طالبت من جميع أجهزة الدولة الاستفادة من الجهد العلمي الموجه لصالح المصريين فيها.

 

بدورها، قالت الدكتورة هالة رمضان القائم بأعمال المركز القومي للبحوث الجنائية، إن هناك خطة لتطوير المركز من خلال التحول الرقمي، حيث تم إبرام تعاقد مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ومايزال متوقف علي إمضاء العقود. 

 

وتعقيبا على تساؤل النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب حول خطة التحول الرقمي بالمركز، أوضحت هالة رمضان، أن خطة التطوير تشمل 4 محاور ليأتي التحول الرقمي في المقدمة، حيث سيتم تسكين برنامج إداري يحكم المركز للاستغناء عن العنصر الورقي، وتحويل 20 ألف كتاب وبحث رقميا وكذلك تطوير الموقع الخاص بالمركز ورفعهم عليه، فضلاً عن البنية التحتية اللازمة من سيرفرات وأدوات  والتي تكلف نحو 15 مليون جنيه، وكذا تطوير المعامل البحثية. 

 

ونوهت القائم بأعمال مركز البحوث الجنائية إلي أن الخطة تشمل تطوير المعامل الاحصائية والميدانية، والاعتماد علي النظام الرقمي في الاحصاء، فضلا عن تطوير المعامل البيولوجية والكيميائية التي تختص بالبحوث الكيميائية. 

 

وأضافت هالة رمضان: "أننا قد وعدنا من وزارتي التخطيط والمالية بالحصول علي دعم مالي خلال العام الجاري للبدء في مشروع التطوير وعدم الانتظار للعام المالي الجديد"، ليؤكد مصطفي عبد المعين ممثل وزارة التخطيط، حرص الوزارة علي مشروع التحول الرقمي، لاسيما في ظل توجهات الدولة وتم التنسيق مع وزارة التضامن لإعادة ترتيب الأولويات لديها بحيث يتم البدء في خطة تطوير المركز من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وهناك تجاوب في هذا الصدد. 

 

وأضاف عبد المعين، أن وزارة التخطيط تنفذ تعليمات رئاسة الجمهورية نحو الإسراع فى تنفيذ خطة التحول الرقمي، مضيفا: "إن شاء الله يحدث طفرة فى المركز خلال 6 أشهر". 

 

وهو ما علق عليه النائب عبد الهادي القصبي، بتأكيده على حجم الإنجازات المبذولة علي أرض الواقع في ضوء توجيهات القيادة السياسة والتي هي محل فخر لجميع المصريين، قائلا: "القيادة السياسية مش بتعمل حاجه بنسبه 80%، لما بتعمل حاجة بتكون بكفاءه عالية ومنفذه بالكامل وتليق بمصر". 

 

ليؤكد ممثل التخطيط، علي أنه يتم دعم المركز بشكل قوي في خطته نحو التحول الرقمي لتستطيع لاحقا في تحقيق إيرادات من خلال الانشطة التي تقوم بها في المجال البحثى.