مستحقات مصريين بقطر.. القوى العاملة تنجح في تحصيل 1.8 مليون جنيه
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، نجح في تسوية مشكلة عامل مصري، وبلغت إجمالي مستحقاته 423 ألفا و190 ريالا قطريا، أي ما يوازى مليون و824 ألفا و795 جنيها مصريا تقريبا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي، أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالدوحة بمتابعة مستحقات المواطن المصري"ماجد .ع. ز" والذي كان يعمل في إحدي الشركات بالدوحة ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
وتلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالي خالد فتحي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أشار فيه إلي أن المكتب قام بتوجيه المواطن بالخطوات الواجب اتباعها للحصول علي مستحقاته ، وتم المتابعة معه حتى حصوله على حكم قضائي بمستحقاته المالية من قبل جهة عمله.
وتم تنفيذ الحكم القضائي لصالح المواطن المصري"ماجد .ع. ز" وتحويل مستحقاته إلى حسابه البنكى بإجمالي 423 ألفا و190 ريالا قطريا ، أى ما يوازى مليون و 824 ألفا و795 جنيها مصريا ، كما تم مساعدته فى استخراج وثيقة سفر لاستخدامها فى إنهاء إجراءاته.
وكان مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، نجح منذ أيام قليلة في حصول عامل مصري على مستحقاته البالغة 11 ألفا و920 درهما إماراتيا، أي ما يوازي 51 ألف جنيه مصري تقريبا.
في حين قام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بتحصيل جزء من مستحقات مواطن مصري، بلغت 2 مليون ريال و 277 ألفا و739 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 9 ملايين و520 ألفا و949 جنيها مصريا تقريبا، وسوف يتم استيفاء باقي حقوق المواطن عند تحصيلها.
بينما قام مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، بتسوية مشكلة عامل مصر، وبلغت إجمالي مستحقاته 4236 ريالا قطريا، أي ما يوازي 18 ألفاً و330 جنيها مصرياً تقريبا.
كما قام مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، باسترداد 12 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ6 عمال مصريين بلبنان، حيث تفرض الكفالة البنكية على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.
