الإثنين 17 مايو 2021 الموافق 05 شوال 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

"خاشقجي و11 سبتمبر".. أشباح تطارد السعودية في الكونجرس الأمريكي

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:06 م
الرئيس نيوز
محمد إسماعيل
طباعة
صوت مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، بأغلبية ساحقة على تقييد مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب مقتل المعارض والصحفي جمال خاشقجي.

وبموجب مشروع القانون H.R.1392، ستمنع مبيعات وتفويضات ونقل الأسلحة والخدمات الدفاعية الأخرى من الرئيس بايدن إلى المملكة العربية السعودية. 

ومع ذلك، يمكن أن يواصل الرئيس جو بايدن المبيعات إذا استطاع أن يشهد أن المملكة لا تشارك في قتل أو تعذيب أو تعريض حياة المعارضين للخطر. 

وأقر التشريع برعاية النائب جيري كونولي، الديمقراطي من فرجينيا، الذي يمثل منطقة خاشقجي في ولاية فرجينيا. وكتب كونولي على تويتر: "القتل الوحشي لجمال خاشقجي وتقطيع أوصاله لن ينسى ولن يمر دون رد".

وفي فبراير، أفرجت إدارة بايدن عن تقرير استخباراتي سري منذ فترة طويلة خلص إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وافق على مقتل خاشقجي في عام 2018.

يأتي التشريع بعد أن تلقى بايدن معارضة من التقدميين بشأن قانون موازنة سياسته الخارجية. ولا يزال العديد من التقدميين مستائين من أن الرئيس لم يفرض عقوبات ضد الأمير محمد بن سلمان، بعد أن خلص تقدير الموقف للخارجية الأمريكية إلى أن ولي العهد حليف مهم للغاية في منطقة تشكل فيها إيران التهديد الأكبر للمصالح الأمريكية.

هجمات 11 سبتمبر

طالبت نيكول ماليوتاكيس ومشرعون آخرون وزارة العدل بالإفراج عن أي وثائق تتعلق بالدور المزعوم للمملكة العربية السعودية في تفجيرات 11 سبتمبر 2001 الدموية.

وتعد ماليوتاكيس من بين 5 مشرعين جمهوريين يضغطون على إدارة بايدن للإفراج العلني عن وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية التي يقولون إنها قد تكشف عن تورط الحكومة السعودية المحتمل في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

وأرسلت ماليوتاكيس، و4 أعضاء جمهوريين آخرين في الكونجرس، خطابًا أمس الأربعاء نيابة عن عائلات ضحايا 11 سبتمبر إلى المدعي العام ميريك جارلاند يدعو وزارة العدل إلى رفع السرية عن التقارير ونشرها.

وتم البحث عن الوثائق من قبل عائلات ضحايا 11 سبتمبر الذين يقاضون المملكة العربية السعودية. وأرسل النواب خطابًا إلى المدعي العام ميريك جارلاند نيابة عن عائلات ضحايا 11 سبتمبر.

وقال النواب إنه كان من المقرر الإفراج عن تلك الوثائق خلال إدارة ترامب، لكن المدعي العام آنذاك ويليام بار منع ذلك مرتين. وكتب النواب: "أشارت تقارير موثوقة إلى أن هذه الوثائق السرية، في الواقع، توضح بالتفصيل الدور الذي لعبه كبار المسؤولين السعوديين وعملاء سريين في الدعم المباشر لهجمات 11 سبتمبر".

وأضافت ماليوتاكيس في بيان: "يجب على إدارة بايدن الوفاء بالتزامها بالشفافية المطلقة على جميع مستويات الحكومة من خلال الإفراج عن هذه الوثائق حتى يمكن تحقيق العدالة لأول المستجيبين لأحداث 11 سبتمبر وأسرهم".

وتزعم الدعوى التي رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر أن السعودية "سهلت عن عمد تنفيذ الهجمات الإرهابية المدمرة". ونفت الرياض مرارًا وتكرارًا أي تورط لها في الهجمات، رغم أن 15 من الخاطفين التسعة عشر كانوا سعوديين.
ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads