السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

أستاذ علاقات دولية يكشف موقف الدول الـ5 الكبار بمجلس الأمن من أزمة "سد النهضة"

الرئيس نيوز

مع بدء مصر خطوات تدويل ملف سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق، من دون الرغبة في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل، مع دولتي المصب (مصر والسودان)، يحفظ للدولتين حقوقهما في مياه النيل، شرح أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة، طارق فهمي، موقف الدول الخمس الكبار في مجلس الأمن من الملف، وقال في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" لابد من التفريق بين التعريف بأحقية مصر في العيش بحفظ حقها في مياه النيل، وبين التطلع لوقوف الدول الكبار في جوارك. 
أكد فهمي أن التشابكات الدولية تجعل لكل دولة موقفها الخاص من أزمة السد، رغم عدالة القضية بالنسبة لمصر والسودان، وتابع قائلًا: "مضى وقت التطلع إلى وجود وسيط دولي يضغط على أثيوبيا للموافقة على إبرام الاتفاق القانون بشأن الملء والتشغيل، لكن تحركات الخارجية في الوقت الحالي مبنية على حسابات دقيقة للتعريف بعدالة القضية بالنسبة لمصر".
  
تردد أمريكي      
بدء فهمي بالحديث عن الموقف الأمريكي، فيقول: "الأمريكان ينظرون إلى الملف نظرة واقعية، فمنذ انتهاء إعلان واشنطن الذي تم إبان فترة حكم الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، لم يدخلوا فيه بشكل جدي"، موضحًا أن الملف متصارع عليه من قبل وزارة الخزانة الأمركية ووزارة الخارجية، إذن الملف عليه تنازع داخلي، وهو الأمر الذي يؤثر قطعًا على الموقف الأمريكي من الأزمة.
لفت أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن أمريكا لا تريد توتير العلاقة مع أثيوبيا أو مع مصر، فالدولتان حليفتان لواشنطن، فوفق المذكرة الاستراتيجية الأمركيية المكتوبة، تجد في الفصل الثالث، أن أثيوبيا دولة مهم لأمركيا في منطقة حوض النيل والقرن الأفريقي، ونفس الكلام بالنسبة لمصر، لكن فالأمريكان لا يريدون خسارة أي طرف، وبالتالي لا يملكون القدرة على الضغط على أثيوبيا، أن يوقعوا اتفاق قانوني مُلزم بشأن الملء والتشغيل، وأيضًا ليس بإمكانهم منع مصر من التوجه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة  لتدويل قضيتهم.
وعن شكل العلاقات بين مصر وأمركيا في الوقت الحالي، قال فهمي: "لا يمكن تصور أن الاتصالات بين القاهرة وواشنطن متوقفة، تحت دعوى أن الرئيس بايدين لم يجر أي اتصال بالإدارة المصرية حتى هذه اللحظة، فالمؤسسات والأجهزة المعنية بالملف الأمريكي تعمل وفي إطار التنسيق الدائم والمستمر"، تابع: "رغم كل ذلك هناك ارتباك أمركي في إدارة الملف، نتيجة التنازع الذي أشرنا إليه بين وزوارة الخزانة والخارجية حول التعاطي مع الملف، أثر بلا شك على الموقف الأمركي؛ فواشنطن لم تقدم حتى هذه اللحظة أي رؤية لكيفية حل الملف أو تحريكه، ومن الواضح أيضًا أنهم لا يملكون رؤية لكيفية استكمال مفاوضات واشنطن، أو حتى تقديم رؤية جديدة؛ فالسفير الأمريكي حضر اجتماع الكونغو ولم يقدم أي رؤية لتحريك الملف أو إنجاح الجلسة على الرغم من أنها كانت إجرائية.

الموقف الروسي 
ويشأن الموقف الروسي من القضية، قال إن روسيا موقفها حتى هذه اللحظة غير واضح، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، قال من القاهرة إن بلاده تحترم تدخل الاتحاد الأفريقي في الملف، لكن أرى أن روسيا يإمكانها أن تلعب لعبة في هذا التوقيت مناكفة للسياسة الأمريكية، إذا أرادت.
أكد فهمي أنه على روسيا أن تنظر إلى الملف نظرة جدية؛ فالغرب يناكفها تمامًا في ملفات أوكرانيا والقوقاز والعقوبات الغربية عليها، فضلًا عن الحرب الدبلوماسية، أو الحرب الباردة بينها وبينها الغرب، ومن الممكن أن تتبنى موسكو الملف من باب مناكفة الغرب وأمريكا، وعلى مصر استغلال ذلك في صالحها.
رجح فهمي أن يكون لروسيا دور في دعم المواقف الإجرائية لمصر في  الملف من باب دعم الطلب المصري بإقامة جلسة إجرائية بمجلس الأمن لشرح ما تم التوصل إليه، وهذا من باب الترضية لمصر.

الموقف الفرنسي 
وعن الموقف الفرنسي، قال فهمي إن موقف باريس من أكثر المواقف وضوحًا في دعم الموقف المصري في الملف، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من المشاورات والتنسيق، للاستفادة من ذلك الأمر أقصى استفادة.  
أما الجانب البريطاني، فيؤكد أستاذ العلاقات الدولية أن لندن بعدت تمامًا عن الملف، لحسابات غير معروفة حتى الآن، والموقف الصيني إذ تتبنى بكين الموقف الأثيوبي تمامًا. 
لفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أن عقد جلية في مجلس الامن بطلب مصري، ربما يأخذ أسابيع أو أشهر، وهذا أيضًا يتوقف على قدرة المفاوض المصري على تحريك الملف هناك، بوصفه تهديد للسلم والأمن الدولي والإقليمي، وأن أزمة سد النهضة أصبحت صراعًا دوليًا وليس نزاع على أنهار. وهذا الكلام لابد أن يكون واضح وموضوع في سياقه. 
يقول فهمي: "مصر لا يزال أمامها 69 يوم على موعد استحقاق الملء الثاني، لكن أثويبيا قالت منذ يومين إنهم من الممكن ان يتم تسريع الملء الثاني. فأنت أمام واقع سياسي.