«المالية» تصدر قواعد رد زيادات الحد الأقصى للأجور

أصدرت وزارة المالية كتاب دوري رقم 85 لسنة 2021 بشأن رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، مشددًا على ضرورة رد المبالغ الزائدة خلال 30 يوما بعد انتهاء الشهر وذلك تجنبا للمسائلة القانونية.

وأكد القرار على أن الموظف المتسبب في تعطيل تحويل تلك المستحقات سيعاقب برد تلك المبالغ محملة بغرامة تعادل سعر الائتمان بالبنك المركزي، موضحا أنه سيكون على كل وحدة حسابية تخصيص مجموعة عمل داخلها، تقوم بتحديد ما يتقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل.

وأَضاف أنه يكون على الوحدة الحسابية إخطار العامل بقيمة المبالغ التي صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل، خلال 30 يوما من نهاية عام الصرف وأن يلتزم كل عامل حصل على مبلغ يزيد عن الحد الأقصى المقرر برد المبالغ الزائدة على الوحدة الحسابية، خلال 30 يوما من إخطاره بالقيمة الزائدة.

وأشار الكتاب الدوري للوزارة إلى أنه في حال امتناع العامل عن رد قيمة المبالغ الزائدة تقوم الجهة الإدارية التابع لها، باستقطاع المبلغ من أية مبالغ تكون مستحقة له لديها أو لدى أي جهة أخرى في موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالي لعام الصرف وذلك في حدود القواعد المقررة قانونا.