الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

بعد القرار الدولي بنشر مراقبين دوليين.. كيف أصبح إخوان ليبيا في مأزق؟

الرئيس نيوز

رحبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الصادر الجمعة بشأن ليبيا والذي تضمن نشر وحدات مراقبة دولية بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" لمراقبة وقف إطلاق النار، وأبدى الدبيبة استعداد الحكومة لتوفير الإمكانيات لتسهيل العمل، ودعا مجلس الأمن إلى دعم الحكومة لطرد المرتزقة من الأراضي الليبية.


ونقلت شبكة سكاي نيوز عن المحلل السياسي الليبي عبد الرحيم الجنجان قوله إن القرار "مفاجئ" وعادل للشعب الليبي الذي طالما انتظر الاستقرار وواجه الحكومة التزاماتها مذكرًا إياها بتعهداتها، كما ستحدد وظائفها كحكومة تصريف أعمال حتى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

ودعا الجانجان رئيس الوزراء الدبيبة إلى زيارة جميع المناطق الليبية وإعطاء الأولوية لتطلعات الناس، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي الذي يربط بين الشرق والغرب، وطرد المرتزقة، وتوفير البضائع والسيولة النقدية، وتخفيف ضغوط الحياة على المواطنين.
 
وأضاف: "الانتخابات استحقاق لا يمكن التخلي عنه، بعد أن قضى الشعب الليبي أطول فترة صبر تخللتها تضحيات وإراقة دماء كثيرة، وسبب هذه الآفة تنظيم الإخوان الذي قطع مجلس الأمن أمله في استمرار سيطرته على الدولة، فالناس بحاجة إلى انتخابات نزيهة تحت إشراف دولي مختلط ورقابة صارمة. وأوضح أن "الفساد بلغ أقصى حد يمكن تخيله".

الالتزام بإجراء الانتخابات

أكد الدبيبة في بيانه أمام المجتمع الدولي أن حكومة الوحدة ستضع "جميع الإمكانات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات لإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في الموعد المحدد في 24 ديسمبر المقبل".

أكد أن قرار مجلس الأمن يدعو مجلس النواب والمؤسسات ذات الصلة إلى الإسراع بالإجراءات الواردة في خارطة الطريق والمنبثقة عن منتدى الحوار السياسي الليبي لتسهيل إجراء الانتخابات وتوضيح الأسس الدستورية للانتخابات وسن التشريعات ذات الصلة، وشدد الدبيبة على أهمية إجراء المصالحة الوطنية كخطوة مهمة لإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا دعم المجلس الرئاسي لاستكمال هذا الملف.

جدد التزام الحكومة بإنجاز المهام الموكلة إليها وفق خارطة الطريق، وسعيها لتقديم الخدمات لجميع الليبيين، وأبرز ضرورة قيام مجلس النواب بالإسراع في عملية إقرار الموازنة حتى تتمكن الحكومة من تنفيذها مهامها.

في غضون ذلك، أشار المحلل السياسي الليبي الهادي عبد الكريم إلى أهمية القرار من حيث أنه جمع كل الدول في مجلس الأمن ولم يتدخل أي من الأعضاء الدائمين لرفضه، وهو أمر يستحق الثناء. وأضاف أن هذا القرار يجب أن يدعمه ضغوط مجتمعية حتى يوم الانتخابات.

وأوضح أن تنظيم الإخوان لم يعد له مكان في المعادلة السياسية، حيث سيطرده الشعب خلال الانتخابات المقبلة، مضيفا أنه كان يفضل لو خاطب دبيبة الشعب الليبي في خطابه بالإضافة إلى مخاطبة المجتمع الدولي. وأكد في الوقت ذاته التزامه بما ورد في القرار.

قرار مجلس الأمن

حمل قرار مجلس الأمن العديد من الرسائل على المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية، كان من أبرزها الموافقة على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إرسال بعثة خاصة قوامها 60 مراقبا إلى مجلس الأمن. مدينة سرت لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء استغلال الوضع في ليبيا من قبل الإرهابيين والجماعات العنيفة، مؤكدا ضرورة التصدي للأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
 
وفي السياق ذاته، أعرب عبد الكريم عن مخاوفه من تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة الآثار المدمرة لوباء فيروس كورونا في ليبيا، فضلا عن جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في البلاد. ورحب بالعمل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنسيق ودعم تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين.

كما أشار إلى أهمية إجراء عملية مصالحة وطنية شاملة وجامعة، ورحب بدعم المنظمات الإقليمية في هذا الصدد، وسلط الضوء على أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لتهيئة بيئة مواتية لعقد جهود وطنية ناجحة.