خاص| بالتفاصيل.. قواعد جديدة لحساب الضريبة على المرتبات
حصل "الرئيس نيوز" على اللائحة الجديدة للوحدات المالية والحسابات الحكومية للعام 2021 بما يتماشى مع تعديلات القوانين الضريبية والاجور التى تم اصدارها خلال الفترة من عام 2013 و2021.
ونصت اللائحة الجديدة على أن ضريبة المرتبات تسري على مجموع ما يحصل عليه العامل من الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والمزايا النقدية والعينية بأنواعها نتيجة عمله بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية وأيا كانت مسميات أو صور أوأسباب هذه المستحقات طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ (ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، مع مراعاة الاعفاءات التي ترد بقوانين خاصه مثل الاعفاء الضريبي الوارد في المادة ٢٣) بند ١ (من القانون رقم ( ١٠ لسنة ٢٠١٨ (بإصدارقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
كيفية حساب الضريبة على المرتبات
كما نصت اللائحة على تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم والمعاشات جميع المبالغ التي تصرف للعامل وذلك بمناسبة بلوغه سن التقاعد أوانتهاء الخدمة، وكذلك جميع المبالغ التي تصرف لأسرته في حالة وفاته - تلتزم الجهة الإدارية بإجراء تسوية ضريبية في نهاية العام وفقا للإجراءات التالية:
-١ تحدد الإيرادات من المرتبات في وما حكمها التي تقاضاهاالعامل من جهة عمله الأصلي خلال السنة.
-٢ تخصم الإعفاءات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وما ينص عليه من إعفاءات بقوانين أخرى .
-٣ تحسب الضريبة على ما يجاوز مبلغ الشريحة المعفا ه من صافي المرتبات في وما حكمها، ولا يتأثر حساب الضريبة وفقاً لحكم ھذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى، ولايجوز تكرار خصم الشريحة التي لا تستحق هاعلي ضريبة أي من إيراد
-٤ تسدد الجهة ما يستحق من فروق التسوية الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل في الرجوع على العامل بما ھو مدين به.
وحددت اللائحة الجديدة إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة.
وذكرت اللائحة أنه عند مراجعة وتسجيل كشوف الأجور وما في حكمها يتبع ما يأتي:
- إصدار أمر دفع إلكتروني على منظومة الدفع الإلكتروني بقيمة صافي الأجور وما في حكمها وصرفها للعاملين:
-١ يلتزم مدخل بيانات الدفع الإلكتروني عند تسجيل كشوف الأجور
- صـــــرف مســـــتحقات كـــــل عامـــــل علـــــى بطاقتـــــه الحكوميـــــة البنكيـــة الصـــادرة لـــه مـــن البنـــك المتعاقـــد مـــع جهـــة عملـــه الإداريـــــة، ويحظــــــر نهائيـــــا صــــــرف مســـــتحقات أيــــــا مــــــن العــــاملين علــــى بطاقــــة أحــــد زملائــــه أو علــــى أي بطاقــــة حكومية بنكية لا تخصه.
.ب تحويــــل مســــتحقات العــــاملين المحــــولين بنــــوك (قــــروض -حســـابات شخصـــية) علـــى حســـاباتهم البنكيـــة الخاصـــة بهـــم والمعتمدة لدى إدارة الحسابات.
.ج تنزيـــــل ملـــــف مـــــدفوعات (بطاقـــــات حكوميـــــة – تحـــــويلات بنكيـــــة) مـــــن المنظومـــــة ثـــــم تســـــجيل صـــــافي مســـــتحقات العـــاملين مـــن واقـــع الكشـــوف المرفقـــة باســـتمارات الصـــرف ومطابقتها على الملف.
.د رفـــع ملـــف المـــدفوعات الســـابق تنزيلـــه بعـــد انتهـــاء العمـــل
بعد مراجعة كشوف الأجور يتبع ما يأتي نحو سحب الشيكات وأذون الصرف بقيمة صافي الأجور وصرفها للعاملين:
-١ إذا كانت الأجور ستصرف بجهات ليس البنك المركزى فرع أو مراسل بها ، فتسحب أذون صرف بأسماء مندوبي الصرف على مكاتب البريد أو الخزائن العامة الحكومية أو غيرها من الخزائن التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
تابع أيضاً:
الرئيس نيوز: بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالعاشر من رمضان اليوم (alraeesnews.com)
-٢ إذا كانت الأجور ستصرف بجهات يوجد بها فرع أو مراسل للبنك المركزى المصرى فتسحب شيكات بأسماء مندوبي الصرف .
- إذا كانت الأجور ستصرف بنظام الصراف الآلي ATM تلتزم الوحدات الحسابية بإصدار وتسليم الشيك الخاص بالمرتبات أو الصرفيات المختلفة للبنك التجارى قبل الموعد المحدد للصرف بأربعة أيام عمل لاغير ويلتزم البنك التجاري في المقابل بالصرف للعاملين في الموعد المحدد أو حسب ما ينص عليه العقد المبرم بين الجهة الإدارية و البنك بما لايجاوز المدة المشار إليها .
-٨ في الحالات التي يتعذر معها صرف مستحقات العاملين إلكترونيا (مثل مستحقات الصبية، الطلبة،...... الخ) يتم الترخيص بالصرف لمندوب الصرف بالجهة بأمر دفع إلكتروني .
-٩ يتعين على كافة الجهات أن تتخذ من جانبها الاحتياطات اللازمة التي تكفل المحافظة على المبالغ التي يرخص بصرفها في الحالات التي تحددها التعليمات الصادرة من وزارة المالية عهدة مندوب الصرف بعد استلامها كمدفوعة صراف بما يحقق ضمان الموعد المحدد للصرف بستة أيام من أيام العمل بالبنوك .
