الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

بعد اعتراض «الشيوخ».. كواليس اتصالات «شوقي» المكثفة بـ«النواب» لتمرير قانون التعليم الجديد

الرئيس نيوز

شهدت جلسة مناقشة قانون التعليم الجديد بمجلس الشيوخ خلال الأسبوع الماضي، اعتراضات واسعة من جانب النواب لخطط الدكتور طارق شوقي لتطوير التعليم.

وفي المقابل، شهد ديوان وزارة التربية والتعليم خلال الأيام الماضية اتصالات مكثفة بين وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وقيادات الوزارة من جانب، وأعضاء مجلس النواب من جانب آخر، لمناقشة مشروع التعليم الجديد ومشروع الثانوية العامة الجديد.

وجاءت بعض هذه الاتصالات بشكل مباشر مع عدد من النواب خاصة أعضاء لجنة التعليم، على توضيح الوزارة لحجم التحديات التي تواجها لتطوير التعليم، خاصة في المرحلة الثانوية التي تشهد أكبر عدد من الانتقادات بسبب تكرار اخفاق ومشاكل الاختبارات الإلكترونية، وتخوف الرأي العام من عدم تحقيقها لمبدأ تكافؤ الفرص، أو إنهاء مشاكل تسريب الأسئلة والغش الإلكتروني.

ردود وزير التعليم

أعد وزير التعليم و قيادات الوزارة، ردود على الملاحظات التي أثارت اعتراضات النواب، أكد خلالها أن التعديلات تأتي في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، وتهدف التعديلات إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، لا سيما مرحلة الثانوية العامة.

مشروع القانون الجديد

يذكر أن قانون التعليم الجديد استغرق إعداده  ما يقرب من 6 سنوات من الدراسة والنقاش والموافقة والرفض وتعديلات على النظام وشكل الامتحانات، حتى جاءت 2020 لتشهد الانتهاء من هذه التعديلات، وأهم تعديلاته هو تنفيذ الثانوية التراكمية على ثلاث سنوات، بعد تعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات المرحلة الثانوية.

ويقضي التعديل بأن تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات.

كما يحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن المرات كافة، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه.

الثانوية العامة

ونصت التعديلات أيضا على أن يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية دون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها.

وتضمنت التعديلات أن "يكون أداء الامتحانات إلكترونيًّا أو ورقيًّا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة؛ بما يضمن قياس مستواهم التعليمي.