بـ32 صوتا.. مجلس الأمة الكويتي يرفض طلبا من المعارضة بعزل رئيس البرلمان

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس العادية، للنظر في بنود جدول الأعمال، المكون من 14 بنداً و32 فقرة، ورفض مجلس الأمة طلبا من المعارضة بعزل رئيس البرلمان مرزوق الغانم، بـ32 صوتاً.

ونقلًا عن جريدة «القبس» الكويتية، مساء الثلاثاء، قال النائب محمد المطير خلال الجلسة، إن «ما حدث يوم الثلاثاء، كارثة بحق البلد وتدليس، وهذا الأمر يجب ألا يستمر». وأضاف موجهاً حديثه إلى رئيس مجلس الأمة: «أنت الصبح أسقطت قانون العفو الشامل، وفي الليل تعزي فيصل المسلم».

ورد الرئيس الغانم قائلاً: «التعزية حق، وإسقاط الطلب كان من المجلس».

من جانبه، قال النائب عبدالكريم الكندري: «يجب إسقاط مضبطة الجلسة السابقة، بعد أن تم التصديق فيها على مضبطة تم رفضها في جلسة سابقة».

إلى ذلك، قال النائب أسامة المناور: «بكل ألم نعيش الانقلاب الثالث على الدستور، السلطة التشريعية تواطأت مع السلطة التنفيذية»، ورد الرئيس الغانم قائلاً: «أنا حميت الدستور، واللائحة من وجهة نظري».

ورفض مجلس الأمة منح الأعضاء 10 دقائق للحديث عن المضبطة السابقة، ووافق المجلس على المضبطة السابقة بـ32 صوتاً من الحضور البالغ 60.

إلى ذلك، قال الرئيس الغانم: «انتخبت رئيساً لمجلس الأمة رغم «الباركود» والضغوطات.. وطلب العزل غير لائحي».

بدوره، قال النائب عدنان عبدالصمد في مداخلته: «ملينا من أسلوب التعامل في المجلس.. ليس من حقك الأخ الرئيس أن تدرج طلب عزل رئيس مجلس الأمة هذه بدعة دستورية».

وتابع قائلاً: «لا يجوز عرض هذا الموضوع لأنه غير دستوري، وأطلب من الحكومة اللي ساكتة أن تقول رأيها، ووزير العدل عليه أن يقول هذا الطلب دستوري أو غير دستوري».

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي: «المادة واضحة بأن الرئيس مدته أربع سنوات، وهذا الطلب خطأ ولا يجوز التصويت عليه».

وأضاف: «يؤلمني موضوع الديموقراطية ويجب ألا نتعدى إلى التجريح، ومع التقدير لمقدمي الطلب وهو بند غير وارد في جدول الأعمال، ويجب إجراء تصويتين لإدراجه على جدول الأعمال».