«الشعب محتاج مننا رقابة بحق».. غضب برلماني من حساب موازنة 2019-2020
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين، انتقادات
حاسمة للحكومة علي ملاحظات البرلمان بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة
2019-2020،حيث أكد النائب عبد الحميد الدمرداش، ضرورة
البحث عن موارد لمواجهة العجز الحادث في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا علي أن أن
التحديات ضخمة، مشيرا إلي أنه من
الطبيعي أن نجد عجز في الموازنة و من
الغير طبيعي ألا يكون للهيئات الاقتصادية
دور في تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة و البحث عن إيرادات لتقليل العجز.
من ناحيته إنتقد النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب زيادة حجم فوائد
الديون بشكل كبير حيث قال من 5 سنوات كنا ندفع أقل من 200 مليار اليوم ندفع أكثر
من 500 مليار فوائد ديوان ، وهذه زيادة كبيرة ، مؤكدا زيادة إرادة حصيلة الضرائب
إلى 400 مليار جنيه ولكن المواطن لم
يستفيد من هذه الموارد نتيجة أن الدين وفوائده يلتهم جزء من هذه الموارد.
وانتقد بدرواي غياب تمثيل حكومي رفيع المستوى خلال مناقشات الحسابات
الختامية، وطالب بضرورة إيقاف الهيئات
الإقتصادية الخاسرة ، وضرورة تعظيم
الإيرادات غير الضريبية وضرورة الاستثمار وتعظيم الصناعة والتجارة والزراعة
النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب قال " الرقابة يجب أن
يليها المحاسبة أيضاوالرأي العام لا ينتظر منا فضفضة مع الحكومة و لو الحكومة
واثقة انها تأمن العقاب من البرلمان
بالمعني السياسي لن تلتفت للملاحظات
و توصيات البرلمان الشعب ينتظر منا رقابة افضل".
و علق رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي " هناك ممثلين
للحكومة من وزارات المجموعة الاقتصادية و وزير شئون المجالس النيابية المستشار
علاء فؤاد يحضر الجلسة العامة و أضاف رئيس البرلمان " وزير المالية د. محمد
معيط موجود في مهمة رسمية خارج البلاد "
وهاجم النائب أحمد فرغلي وكيل اللجنة
الإقتصادية الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة على إنحيازه للحكومة
ودفاعه عنها في تقرير الحساب الختامي للموزانات العامة .
وتساءل فرغلي لماذا يدافع الدكتور فخري الفقي عن الحكومة بالرغم من
وجود سلبيات كثيرة في الحساب الختامي للموازنات ، موضحا أن هذا دور الحكومة وليس
دور رئيس لجنة الخطة والموازنة .
ومن جانبه اكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي أن دور لجنة الخطة
والموازنة دور حيادي ولا تدافع عن الأداء الحكومي بل ذكرت ملاحظاتها وتوصياتها.
وانتقد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب،
عدم صرف المنح التي تحصل عليها وزارة التعليم، مشيرا إلى أن هناك العديد من المنح
التي تم صرف جزء منها فقط، مع العلم أننا في أمس الحاجة إلى تطوير العملية
التعليمية.
وقال توفير المادة ولم يتوفر الإنجاز يؤكد أن هناك فشل في إدارة
المورد المالي وتابع حسام المندوه: زاد على الفشل فشل، بعد إعلان ممثل وزارة
التخطيط بأن هناك بعض الجهات لا تعلم حصولها على منح، متسائلا: يعني إيه وزير يمشي
ومفيش والوزير اللي بعده ميعرفش إنه فيه منح؟.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك رد واضح حول أسباب عدم
صرف هذه المنح على المشروعات المخصصة لها. من جانبه رد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأنه
ستكون هناك مسائلة بتشكيل لجنة مشتركة لمعرفة كل الملاحظات التي عرضها الأعضاء
والجهاز المركزي للمحاسبات وأكد رئيس البرلمان، أن عمليات الرقابة والمتابعة من
مجلس النواب مستمرة ولن تتوقف سواء في الجلسات العامة أو في اللجان النوعية.
من
ناحيته قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين،
"إن أكثر من 70% من الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة يتم تكرارها ولا حياة
لمن تنادي، كنت أنتظر من ممثلي الحكومة الرد على الملاحظات التي أقرتها اللجنة ولم
يحدث".
وأشار إلى الملاحظات
المتعلقة بوجود مشكلات في استخدام بعض
القروض الخارجية، وقال إن نائب وزير التخطيط قال في لجنة وضوابط لإقرار القرض ولم
يذكر وجود ضوابط لضمان الاستفادة الكاملة من تلك القروض، مطالبا الحكومة بتقديم
تقرير ربع سنوي عن القروض لمجلس النواب.
ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، إلى أن الحساب الختامي تضمن 11 مليار جنيه
استثمارات لم يتم الاستفادة منها، وتساءل "من المسئول عن تعطيل تلك المشروعات
وماذا حدث له وكيف تم محاسبته".
وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين "يوجد مشروعات
تنفذها الدولة معطلة لعدم الحصول على تراخيص هل نحن في جزر منعزلة؟ من المسؤول
وكيف تتم محاسبته؟"
وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين إسماعيل بالإسراع في
اعادة الهيكلة لتلك للهيئات حتى لا تكون عبء على الموازنة للدولة.
وطالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس
النواب، الحكومة، بان تتبنى سياسة تنمية
الموارد بدلا من سياسة زيادة الإيرادات، التى تتبعها الحكومة، والتى بدورها تمس
المواطن البسيط ومحدود الدخل، كما طالب بضرورة حصر الأصول غير المستغلة بالدولة،
للوقوف على حقيقتها وحجمها لتحقيق اقصى عائد منها.
وأضاف الحصرى، أيضا هناك تعديات من الأهالى على بعض المساحات غير
المستغلة وما امكن حصره منها أكثر من 4
ألاف فدان بالإضافة إلى الأراضى البور أيضا، مطالبا بضرورة التنسيق بين كل الجهات
الحكومية والرقابية فى تنمية الثروة الحكومية.
وتابع، أيضا الثروة السمكية تعانى من عدم الإستغلال الأمثل للبحيرات
وتنميتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة حجم التصدير بالتالى، ما يتطلب إعادة
النظر فى ذلك كما إنتقد الحصرى، قيام وزارة التخطيط برصد اعتمادات ولم يتم
الاستفادة منها، مطالبا الحكومة بعدم تكرار تلك الملاحظات الواردة فى تقرير الحساب
الختامى، مشيرا إلى أنها متكررة كل عام للأسف.
وانتقدت النائبة سميرة عبدالعزيز ، قيام مديري المدارس بعدم انفاق
الأموال المخصص لمحو الأمية ، قائلة : الدولة خصصت لكل مدرس 300 جنيه شهريا
مقابل العمل فى محو الأمية .. وفى الآخر
مفيش تعليم ولا نيلة ".
من جانبه طالب المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، بحذف عبارة
ولا تعليم ولا نيلة من المضبطة ، لتستكلم بعدها النائبة انتقاداتها لوزارة الرتبية
والتعليم بسبب الموازنة العامة .
يأتي ذلك
في الوقت الذي وافق مجلس النواب علي التقرير العام
للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى الحكومة للموازنة العامة للدولة للعام
المالى 2019/202، وإحالته للحكومة لإتخاذ
اللازم فى شأنها. وقال جبالى ان
التقرير العام للحساب الختامى للموازنة، يضم كافة مشروعات الحسابات الختامية
للموازنة والهيئات الإقتصادية.
وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات الهامة، منها، عدم إلتزام
وزارة التخطيط، بموافاه المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم
إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية
البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون اعداد الخطة العامة
للدولة والذى يقضى بأن يقدم وزير التخطيط الى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي
بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لاتجاوز سنة من انتهاء السنة المالية.
أيضا من الملاحظات، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على
دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول
النظام الموازنى
وأكد التقرير، ان الحكومة تأخرت كثيرا في انهاء إجراءات دمج الوزرات
من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج الا ان هناك عدد من
الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعى بها وحدة موازنة وزارة
التضامن الاجتماعى بها موازنة قطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة
التعليم العالى والبحث العلمى، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير
الدولة لشئون البحث العلمى ، وزارة الإسكان أيضا بها وحدتين ، وكذلك وزارة النقل
ووزارة السياحة والاثار
وأشار التقرير، أيضا إلى عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض
الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨
وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات
وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد
الأقصى للدخول.
رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الإستفادة من بعض المشروعات
الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الإتفاقبات الممولة
بشأنها.
وأضاف التقرير، أيضا تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزى
للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر في معدلات السحب من بعض
الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الاخر وهو ما اثر سلبا على مدى الاستفادة من
المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التاخر في تنفيذها ، ما ترتب عليه تحمل
الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض
اتفاقيات القروض، وذلك يرجع لعدة أسباب منهاعدم دقة اعداد دراسات الجدوى المعدة
قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة
للدولة للسنة المالية 2019/2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات
الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019/2020 وعددها 50 مشروعا ، ومشروع قانون بربط حساب
ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019/2020 ، ومشروع
قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء
– مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019/2020.
فيما طالب رئيس المجلس، الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات التي تضمنها
التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات
البرامج والأداء وإحالتها للحكومة .
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس
النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق
25 أبريل الجاري وقال قبل رفع الجلسة: "شهر رمضان شهر عمل لا شهر كسل"،
متوجها بالتهنئة لجموع المصريين بوجه خاص والأمة الإسلامية بوجه عام بمناسبة حلول
الشهر الكريم وأوضح حنفي جبالي، أن مجلس الوزراء، سبق وقرر ترحيل الإجازات إلى نهاية الأسبوع جاء ذلك بعد
توضيح بعض النواب بأن 25 أبريل ذكرى تحرير سيناء إجازة رسمية، مشيرا إلى أنه سيتم
إبلاغ الأعضاء في حال أي تغيير يحدث.
