البرلمان يوافق على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 - 2020، وإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم فى شأنها.

كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، بالإضافة للموافقة على مشروعات قوانين ربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2019/2020 وعددها 50 مشروعًا لـ50 هيئة اقتصادية.

ووافق المجلس نهائيًا أيضا على مشوع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019/2020، بالإضافة للموافقة النهائية على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019/2020.

وأكد رئيس المجلس أن التقرير العام للحساب الختامي للموازنة يضم كافة مشروعات الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية.

وكان تقرير اللجنة قد كشف عن أن الحكومة تأخرت كثيرا في إنهاء إجراءات دمج الوزارات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج إلا أن هناك عددا من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعى بها وحدة موازنة وقطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أيضا بها وحدتين، وكذلك وزارتي النقل والسياحة والآثار.

وأشار التقرير إلى عدم التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموافاة المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون إعداد الخطة العامة للدولة، والذى يقضى بأن يقدم وزير التخطيط إلى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لا تجاوز سنة من انتهاء السنة المالية.

ورصد التقرير تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية السابقة دون اتخاذ الحكومة أي إجراءات لتفادي تلك الملاحظات.