إلى من تعود ملكية نهر النيل؟ أستاذ قانون دولي يوضح

أكد الدكتور مساعد عبد العاطي؛ أستاذ القانون الدولي؛ أن نهر النيل شأنه شأن الأنهار الدولية التي يحكهما القانون الدولي هو ملكية مشتركة لكل الدول المتشاطئة عليه.

وقال عبد العاطي في تصريحات لبرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن": "لا يجوز لأي دولة من دول النهر أن تزعم مزاعم إثيوبيا وهو الدولة التي تغرد وحيدة بعد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة مبدأ جدسون هارمون حين حدث خلاف مع المكسيك على نهر ريو جراند والذي أشار المدعي العام الأمريكي إلى أن منابع النهر جزء من السيادة الإقليمية وهذا المبدأ ليس له أي تطبيق دولي".

وأضاف: "هناك التزام على كافة الدول أن تتعاون فيما بينها للحفاظ على المورد الألهي ولا يوجد أي سند قانوني يدعم مزاعم إثيوبيا".

وتابع: "القانون الدولي وضع ضوابط حاكمة للتعامل مع الأنهار؛ من حق أي دولة أن يقيم سدود على الأنهار شريطة الاحتكام للضوابط القانونية".

وأكمل: "أول الضوابط هي مبدأ الاخطار المسبق للدولة صاحبة المشروع؛ قبل أن تقوم الدولة بالبناء عليها إرسال كافة البيانات الخاصة بالمشروع للدول الأخرى وهو الأمر الذي لم تقم به إثيوبيا".

واختتم: "إثيوبيا لم تلتزم بالمواصفات الفنية للسد؛ في البداية كانت قدرة السد 14 مليار متر مكعب من المياه قبل أن تقوم بزيادتها إلى 74 مليار".