الاتحاد الأوروبي لـ إردوغان: حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض
قال مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء إنهم استغلوا الاجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتأكيد على أن أي تحركات لتحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ستكون مشروطة بتحسين أنقرة لسجلها في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.
التقى مسؤولان من الاتحاد الأوروبي مع أردوغان في أنقرة بعد أسابيع من اتخاذه خطوات تصالحية تجاه الاتحاد الأوروبي واتفق القادة الأوروبيون على زيادة التجارة وتحسين التعاون مع تركيا في مجال الهجرة.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تقديم حوافز جديدة لتركيا على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن تراجع البلاد عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وطموحاتها غير المشروعة في مجال الطاقة في البحر الأبيض المتوسط.
تعد تركيا رسميا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، لكن محاولتها للانضمام إلى الكتلة المكونة من 27 دولة متوقفة. وجاءت جهود أردوغان للمصالحة في أعقاب تصاعد التوترات العام الماضي بشأن قرار تركيا وقف منع عبور المهاجرين لحدودها إلى اليونان، وكذلك بشأن إرسال سفن أبحاث تركية إلى المياه التي تطالب بها اليونان وقبرص.
وقال ميشيل عقب اجتماع يوم الثلاثاء "تظل المصلحة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي بيئة مستقرة وآمنة في شرق البحر المتوسط وعلاقة متبادلة المنفعة وإيجابية مع تركيا". وقال ميشيل و"فون دير لاين" إنهما حثا أنقرة على مواصلة جهود خفض التصعيد التركية.
وقالت فون دير لاين: "يجب إثبات استدامة ما شهدناه خلال الأسابيع الماضيةن وفي هذا السياق، من المهم بالنسبة لنا أن يكون هناك موقف حقيقي تجاه احترام حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون والسير في هذا الاتجاه".
في الشهر الماضي، سحب أردوغان تركيا من اتفاقية أوروبية لمكافحة العنف ضد المرأة، مما أثار انتقادات من مسؤولي الاتحاد الأوروبي. كانت هذه الخطوة بمثابة ضربة لحركة حقوق المرأة في تركيا، التي تعاني من أن العنف المنزلي وقتل النساء في ازدياد.
في تحركات أخرى تثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان، تحرك المدعي العام التركي مؤخرًا لحل الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا، وتم تجريد أحد البرلمانيين الحزبيين البارزين وناشط حقوق الإنسان من مقعده البرلماني وسجن لاحقًا بسبب نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت "فون دير لاين" أردوغان إلى التراجع عن قراره بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول إن قضايا حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض.
وأكدت: "كنا واضحين جدا بشأن ذلك، ونحث تركيا على التراجع عن قرارها الخاص بالانسحاب من معاهدة اسطنبول بصفنها أول صك دولي ملزم لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال. نحن بحاجة إلى حلفاء في الكفاح العالمي ضد العنف ضد النساء والأطفال".
خفض الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشكل كبير عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الجزر اليونانية، التي تقع بالقرب من الساحل الغربي لتركيا، كما طلب قادة الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية استكشاف طرق لمواصلة المساعدة في تمويل ما يقدر بنحو 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا، وكذلك في الأردن ولبنان.
