الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بمجلس الشيوخ.. تفاصيل جلسات مناقشة مشروع قانون الثانوية العامة الجديدة

الرئيس نيوز

شهدت أروقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الساعات الماضية أول موقف رافض لمشروع قانون محال من مجلس النواب له، ذات صلة بمنظومة التعليم، والخاص بالثانوية التراكيمة، حيث تم إحالته للجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ من يوم 28 مارس 2021، ومن ثم تم إرساله للنواب لدراسته لحين عقد اجتماع اللجنة يوم 4 إبريل الماضي.

عكف أعضاء اللجنة علي دراسة مشروع القانون طوال الفترة من 28مارس حتي 4 إبريل، إلا أنه صبيحه اجتماع اللجنة تم تأجيله لجلسة 5 أبريل باللجنة بحضور المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم وممثل عن وزارة العدل، للنقاش والحوار بشأن مشروع القانون حيث وجه أعضاء اللجنة العديد من التساؤلات  بشأن مشروع القانون وخاصة علي مستوي البنة التحتية لإجراء  امتحانت الثانوية العامة بشكل إلكترونية، والكلفة المادية علي الأسر المصرية  بعد أن  تصبح الثانوية العامة 3 سنوات، ومن ثم تشكل عبء كبير علي الأهالي.

لجنة التعليم بمجلس الشيوخ والتى تضم بين أعضائها العديد من أساتذه الجامعات والمتخصصين فى الشأن التكنولوجي رأي ضرورة أن يحضر وزير التربية والتعليم طارق شوقي أمام اللجنة من أجل الاستيضاح الكامل منه لكل تساؤلات  الأعضاء خاصة أن الجميع أبدي رفضه لمشروع القانون بهذه الصورة من باب أن البنة التحتية غير جاهزة لإجراء أمتحانات الثانوية بشكل إلكتروني، وأيضا التداعيات الإجتماعية لمثل هذا القانون علي الأسرة المصرية، وبدلا من أن كانت الأسرة تتحمل أعباء سنة أو سنتين ستتحمل أعباء 3 سنوات.

واتفق الأعضاء علي أن يحضر الوزير فى اجتماع لاحق وسط حالة الرفض، ولكن لم تصوت اللجنة بقرار نهائي علي مشروع القانون برفضه أو قبوله، وجميع ما حدث نقاش من حيث المبدأ تطرق لرفض الفلسفة لمشروع القانون وضرورة الرد علي التساؤلات،  وهو الأمر الذي تسرب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ليخرج وزير التربية والتعليم طارق شوقي متحدثا  عن أن مشروع القانون لم يتم بدء التداول فى مناقشته بمجلس النواب دون التطرق لما تم بمجلس الشيوخ.

مشروع القانون االمقدم من الحكومة بحسب مذكرته الإيضاحية يتضمن  تعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، حيث يقضي التعديل بأن تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".

وتنص على أنه :يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث،  والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها.. ويكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى النقاط التالية:

- يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة. يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه.

- يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار،  إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- لكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط  يُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا مادة (28) يعمل بها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2021-2022، حيث ستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الحالي 2020-2021 إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات، وليس وفق المجموع التراكمى المقر بتعديلات قانون التعليم وقواعد امتحانات الثانوية العامة.