بعد صدام قيس والغنوشي... المرزوقي يدعو لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في تونس
مع زيادة الاحتقان بين الرئيس التونسي قيس سعيد من جهة، والبرلمان التونسي الذي يهيمن على أغلبيته حركة "النهضة" الإخوانية، دعا الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في البلاد.
ومؤخرًا رفض الرئيس قيس الإمضاء على التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية، وعلّل ذلك بجملة من الحجج القانونية أهمها المتصلة بالآجال الدستورية، وهو ما يفتح صراعا قانونيا ودستوريا في البلاد يضاف إلى الأزمة السياسية القائمة بين رؤوس السلطة، والتي بلغت شهرها الثالث دون حلّ.
بحسب البيان الذي نشره المرزوقي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد دعا إلى ما أسماه انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها، وقال: "الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة لأوانها قد تكون مغامرة، لكن في المغامرة ثمة على الأقل بعض الأمل".
تابع: "أما في الوضع الحالي فلا أفق إلا مزيد من تعطيل الدولة وتفككها في ظل تفاقم الأزمة الصحية، وانهيار الطبقة الوسطى، وتفاقم فقر الفقراء، وتزايد الأكل من الزبلة بالنسبة لعدد من المواطنين أي تكديس كل مقومات انفجار قد يذهب بما حققنا وبما نأمل من تحقيقه".
لفت الرئيس التونسي الأسبق إلى أنه "إذا كانت هناك ضرورة لحوار وطني فهو ليس حوارًا للصفقات والترضيات والتسميات بين أطراف الأزمة، وإنما حوار بين كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الاعتبارية لإنهاء هذا الوضع العبثي وعودة البلاد لمسار حل المشاكل لا الغرق فيها".
يشار إلى أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية كانت بدايتها رفض الرئيس التونسي قيس سعيد للتحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء هشام المشيشي وتمسك الأخير ببعض الأسماء فيه.
ثم تطور الأمر بدخول البرلمان على خط الأزمة داعما بكتله الرئيسية رئيس الوزراء، ما أدى إلى اتساع فجوة الخلاف، خاصة بعد طرح الاتحاد العام للشغل في تونس مبادرة وطرح الرئيس مبادرة أخرى رفضها الاتحاد.
ومؤخرا تفاقم الخلاف بسبب قانون المحكمة الدستورية الذي رده الرئيس قيس سعيد بعد التصويت عليه في البرلمان، موجها خطابا مساء السبت 3 أبريل/نيسان الجاري، إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رفضه لتنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، معللا لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج منها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلاً عن عناصر أخرى.
