برأسمال 800 مليون جنيه.. الحكومة تعتزم طرح "إي فينانس" بالبورصة

تعتزم الحكومة استئناف برنامج الطروحات الحكومية قريبا مع تحين الوقت المناسب لعملية الطرح، وتشمل الشركات الجاهزة للطرح "اي فينانس وبنك القاهرة وشركات تعدينية".

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إي فاينانس”، في تصريحات على هامش مؤتمر إطلاق شركة "إى تاكس" الجديدة، إن الشركة انتهت بالفعل من عملية التقيم وأرسلت ملف الطرح في البورصة لوزارة المالية لاتخاذ قرار بشأنه.

وكشف عن أن الجهد المتواصل والتنامي الذى شهدته شركة "إى فينانس" بالتزامن مع توجه الدولة وجهودها لإرساء التحول الرقمي وراء الطفرة في أعمال الشركة التى بلغ رأسمالها الان 800 مليون جنيه.

وأشار إلى تاريخ إنشاء الشركة المتخصصة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، وجهودها وأبرز الجهات الحكومية المتعاونة معها منذ إنشائها عام 2007، والتي تضمنت وزارات: المالية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن البنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، والهيئة القومية للبريد المصري، والهيئة المصرية العامة للبترول.

وأضاف أن البرامج التي تعاونت فيها “إي فاينانس” مع الجهات الحكومية تمثلت في مشروع مرتبات موظفي الدولة، وصندوق المعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، وكارت الفلاح، وغيرها من البرامج.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة “إي فاينانس” إلى أوجه التعاون مع وزارة المالية بما يحقق تعظيم المنفعة من الموارد والرقابة علي النفقات وتحقيق مباديء الشفافية والشمول المالي، وتقديم مجموعة مُحسنة من الخدمات الرقمية للحكومة والمؤسسات المالية والمواطنين.

وأوضح: “خضنا مع وزارة المالية وقياداتها رحلة طويلة من التعاون المثمر والناجح، ما أدى إلى طفرة كبيرة في دولاب العمل وأصبحت النهضة الإلكترونية والميكنة والتحول الرقمي والشمول المالي، هي السمات الأساسية لكل عمليات الوزارة وخدماتها، وقد شملت مجالات التعاون ميكنة الموازنة العامة للدولة، وتأسيس الشبكة المالية الحكومية، وتقديم الخدمات الإلكترونية للنافذة الموحدة والضرائب والجمارك".

وتابع: “تعاونت (إي فاينانس) مع وزارة المالية لتطوير تقنيات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وكان العام المالي الماضي 2019/2020 بمثابة تتويج رائع لجهود التعاون بين الطرفين حيث تم الإعلان لأول مرة عن أول عام مميكن بالكامل للموازنة العامة للدولة في مصر، الأمر الذي رفع بشدة كفاءة الدولة المصرية في معرفة موقفها المالي أولا بأول وبالتالي تنفيذ الأولويات وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة".

وأضاف: “وعلى صعيد الشبكة المالية الحكومية، فقد مثلت قصة نجاح أخرى مشتركة بين الطرفين حيث أضحت حاليا بوابة لتنفيذ أكثر من 500 مليون معاملة إلكترونية تصل قيمتها إلى 1.6 تريليون جنيه مصري سنويا، بين المدفوعات الحكومية والتحصيلات، مما يجعلها المحرك الأساسي والجوهري لعملة التحول الرقمي في مصر".

وأوضح: “إي فاينانس هي الشريك الرئيسي لوزارة المالية في جميع مشاريع الشبكة المالية الحكومية والتي تضم منظومة حساب الخزانة الموحد TSA، ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية GFMIS، ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، وهذه الشبكة تتعامل مع عدة مدفوعات ومتحصلات إلكترونية حكومية، مثل دفع رواتب موظفي الحكومة وتحصيل الضرائب والجمارك ومدفوعات الموردين".

وتابع: “على سبيل المثال، فقد نجحت وزارة المالية من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الذي يعد أحد أفرع الشبكة المالية في تحصيل 600 مليار جنيه من مستحقاتها بشكل إلكتروني بالكامل في العام المالي 2019/2020، ومن المتوقع أن تزداد هذه القيمة بشكل أكبر في السنوات المقبلة، بما يرفع إيرادات الدولة ويضع مصر على طريق أكثر الدول المتقدمة في خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني".

واستعرض سرحان حجم المدفوعات الإلكترونية التي تمت من خلال منصة الدفع الإلكتروني الخاصة بشركة “إي فاينانس” ومن بينها المدفوعات التي تمت عبر البنوك، وشركات الدفع الإلكتروني، وخدمات الإنترنت البنكي، وكذلك المدفوعات التي تمت من خلال بوابة “مصر الرقمية".

وقال سرحان إن الشركة تعاونت مع الحكومة المصرية في تنفيذ مشروع “بوابة مصر الرقمية”، وذلك ضمن تفعيل وتشغيل وتطوير العديد من المنظومات الإلكترونية الهادفة إلى تحقيق الرقمنة والشمول المالي.