المرتزقة وعوائد النفط.. "كابوس" يؤرق حكومة دبيبة في ليبيا
قبل أقل من شهر، شهدت ليبيا انفراجة غير مسبوقة بعد سنوات من الجمود السياسي عندما وافق البرلمان الليبي في 10 مارس على المصادقة على حكومة الوحدة الوطنية.
هذه الحكومة الائتلافية هي نتاج المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي، وتم تعيين هذا المجلس لصياغة خارطة طريق جديدة لإنهاء الصراع الليبي بعد اندلاع حرب أهلية في عام 2014.
هذا التطور اللافت حدث عندما تمكن مجلس النواب، البرلمان الشرعي المنتخب في انتخابات 2014، بطريقة غير معهودة وسلسة ومنظمة من منح تصويت بالثقة للحكومة المقترحة لحكومة الوحدة الوطنية.
هذا التطور اللافت حدث عندما تمكن مجلس النواب، البرلمان الشرعي المنتخب في انتخابات 2014، بطريقة غير معهودة وسلسة ومنظمة من منح تصويت بالثقة للحكومة المقترحة لحكومة الوحدة الوطنية.
منذ الانتخابات البرلمانية لعام 2014، اشتهر النواب الليبيون بأداء متعثر بسبب الملابسات المعقدة المحيطة بالمشهد الليبي، والذي منع البلاد من المضي قدمًا.
وقال موقع المجلس الأطلسي للدراسات الدولية إنه لأكثر من 5 سنوات منذ بدء المفاوضات الأولى بقيادة الأمم المتحدة بشأن حكومة الوفاق، لم يتمكن مجلس النواب مطلقًا من الموافقة على حكومة الوفاق.
أيد غالبية النواب حكومة الوحدة الوطنية، بمن فيهم أغيلة صالح، رئيس مجلس النواب منذ 2014. ووصف صالح اللحظة بأنها تاريخية، مشددًا على ضرورة "تذكير حكومة الوحدة الوطنية بأن تفويضاتها تنتهي في 24 ديسمبر من هذا العام لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد المتفق عليه.
ويرى المجلس الأطسي أن لدى رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، توقعات عالية من الشعب الليبي المتفاقم وسيواجه العديد من التحديات.
من الأهمية بمكان الوضع الأمني في ليبيا، الذي ينطوي على وجود أكثر من 20 ألف مرتزق من الفصائل المتنافسة إلى جانب القوات النظامية التي تنتمي إلى عدد من الجهات الأجنبية المتورطة في الصراع الليبي.
هذا دون ذكر عشرات الآلاف من الميليشيات التي تمارس سيطرة فعلية على جزء كبير من الأراضي الليبية، مما يعني أنها تشكل أكبر تهديد لاستقرار البلاد.
وأشار دبيبة إلى أن "المرتزقة والقوى الأجنبية هم خنجر في ظهر ليبيا، وعلينا العمل على تحرير البلاد منهم بحكمة وهدوء، وليس بالأبواق والحديث الإعلامي"، وذلك خلال جلسة بمجلس النواب.
بالنظر إلى الوضع المعقد على الأرض، لن يكون من السهل على رئيس الوزراء تفكيك الجماعات المسلحة المحلية وتحرير ليبيا من قبضة المرتزقة.
سيكون التحدي الكبير الآخر هو تلبية طلب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط والشخصية الشعبية مصطفى صنع الله لضمان دفع عائدات النفط مباشرة إلى المؤسسة الوطنية للنفط وليس مصرف ليبيا المركزي.
أدى التنافس الشخصي بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط والحاكم القوي لمصرف ليبيا المركزي، صادق الكبير، إلى إعاقة العلاقة بين المؤسستين وأعاق العديد من الإصلاحات اللازمة لصناعة النفط الليبية المعطلة.
حقيقة أن دبيبة قد عين وزيراً للنفط - وهو ما لم يكن موجوداً في ظل حكومة الوفاق- قد يشير إلى نية رئيس الوزراء رفض طلب صنع الله وإرسال الإيرادات مباشرة إلى وزارة النفط وأن يكون تحت مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية.
ومن المحتمل أنه إذا نجحت الحكومة في تنفيذ بعض الإصلاحات الضرورية واستكمال خطط البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها، فقد يحاول دبيبة تمديد ولايته لاستكمال مثل هذا الأداء "الفاضل" وتأجيل الانتخابات.
في هذه الحالة، سيكون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فعالاً في ضمان أن تعمل جميع الجهات الدولية الفاعلة المشاركة في دعم الانتقال الليبي بشكل متماسك ضد هذه الإمكانية لضمان إجراء الانتخابات، حيث التزم الجميع بالقيام بذلك في فبراير 2021.
في الختام، إذا أديرت بشكل سيئ، فإن أيًا من هذه التحديات يمكن أن يصبح قاتلاً لحكومة الدبيبة. وسوف يتطلب الأمر الكثير من النوايا الحسنة من الشعب الليبي ومن النخبة الجديدة في البلاد لإفساح المجال للتسوية وقبول الاختلافات لضمان أن يكون المسار مسارًا للحوار السياسي والمواجهة السلمية وليس مسارًا للنزاع المسلح.
وختامًا، يجب على الجهات الفاعلة الدولية، ولا سيما الإقليمية منها، أن تفهم أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في البلاد وضمان بعض الأمن لحدود ليبيا.
وبالتالي، يجب على هؤلاء الفاعلين - بتفاؤل حذر - بذل كل الجهود لضمان استكمال خارطة الطريق التي صممها اجتماع جنيف بنجاح.
