بنسبة 50%.. التخطيط: الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 50%، وزيادة الاستثمارات لقطاع التعليم بنسبة 46%، مع الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تكثيف الاستثمارات في هذا القطاع بزيادة 300%، في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات وكذلك تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط، مساء أمس، كمتحدث رئيس في لقاء على تطبيق "كلوب هاوس" حول مستقبل الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا، في جلسة يديرها استشاري الاستثمار العقاري محمد علوي، وعبدالحميد شرارة مؤسس "رايز آب" لريادة الأعمال واستشاري التخطيط الاستيراتيجي آية غانم.

ولفتت إلى اهتمام الدولة بقطاعات الزراعة والصناعة واللوجستيات في ظل التوجه العالمي لتطوير سلاسل الإمداد المحلية وسلاسل القيمة المضافة والسعي نحو تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وإعطاء مزيد من الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي وتعزيز الشمول المالي.

وأوضحت أن الدولة وضعت خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، منها تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي نتج عنه تحسن تنافسية مصر عالميا في العديد من المؤشرات، حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميا عام 2019 مقارنة بالمركز رقم 100 عام 2014-2015، وفي مؤشر جودة الطرق بـ90 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 28 عالمياً، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ44 مركزا لتحتل المركز رقم 77 عالميا.

وأكدت أن برنامج الإصلاح نجح في تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي وأتاح الحيز المالي لدعم الفئات الأكثر احتياجاً من خلال توفير شبكات الحماية الاجتماعية وهو ما ترتب عليه انخفاض ملحوظ مع معدلات التضخم، وكذا استقرار في المستوى العام للأسعار حتى أثناء أزمة كورونا، فلم تشهد مصر نقص في أي سلعة أو أي صدمات في الأسواق.

وأشارت إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم وترشيد دعم الطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أتاح المجال لإعادة توجيه الدعم ليصل إلى مستحقيه من الفقراء، كما أتاح الإصلاح الاقتصادي الحيز المالي لتنفيذ كافة المبادرات الصحية كالقضاء على فيروس سي وحملة 100 مليون صحة، كما ساهم في توسيع الاستثمارات في البنية التحتية التي خلقت فرص عمل وساهمت في تحسين مستوى معيشة العاملين بها، كما أتاح الحيز المالي لاتخاذ كل الإجراءات للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة عن أزمة كورونا والتي تضمنت تقديم حزمة تحفيزية بحوالي 100 مليار جنيه .

واستعرضت السعيد، السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع أزمة كورونا والتي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وارتكزت الخطة على عدة محاور على رأسها التخفيف من تداعيات الأزمة علي المواطن من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، زيادة الدعم المقدم لأصحاب المعاشات بنسبة 14% لتحسين أحوالهم المادية والمعيشية، ومساندة الفئات المتضررة لاسيما العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صرف منح شهرية لمدة 6 أشهر.

وأوضحت أن الحكومة ستستفيد من قواعد البيانات التي تضم نحو 6 ملايين عامل متقدم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، والسعي نحو وضع برامج تدريب مناسبة تمهيداً لخلق فرص عمل ملاءمة لهم، كما أتخذ البنك المركزي إجراءات فورية لتيسير التعاملات البنكية مثل تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وقرار إلغاء رسوم السحب، وإعفاء التحويلات المحلية بالجنية المصري من كل العملات.

ولفتت إلى إعادة ترتيب الأوليات لاسيما في الخطط الاستثمارية لتتسق مع ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وذلك من خلال التأكيد على أهمية عدد من القطاعات والأنشطة والتي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع، التي تمثل أيضا أولويات مُلحة لأغلب دول العالم، وتستهدف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي التوسع في الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية البشرية والذي تشمل قطاعي الخدمات الصحية والتعليم .