"التخطيط": زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 50%

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مساء أمس كمتحدث رئيس في لقاء علي تطبيق كلوب هاوس حول مستقبل الاقتصاد المصرى في ظل جائحة كورونا ، في جلسه يديرها استشارى الاستثمار العقارى محمد علوى  ، وعبدالحميد شرارة مؤسس رايز اب لريادة الاعمال واستشارى التخطيط الاستيراتيجي آيه غانم.

وأوضحت السعيد أنه يتم التحول للمشروعات الخضراء من خلال تعظيم الاستثمارات في الطاقة المتجددة لإنشاء محطات شمسية كمحطة بنبان بأسوان والتي تعد ضمن الأكبر في العالم (والذي جاءت في عام 2019 كأفضل مشروع في العالم ممول من البنك الدولي، وحصل في 2020 على جائزة أفضل مشروع بنية تحتية في الوطن العربي)، إلى جانب بدء برنامج تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبي، التحول نحو وسائل النقل المستدامة كالمونوريل والقطار الكهربائي، لافتة إلى أنه جاري العمل أيضا على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وترتفع هذه النسبة لتصبح 50% في الأعوام الثلاث القادمة. 

وفيما يتعلق بتطور المؤشرات الاقتصادية (الربع الثاني) أوضحت السعيد أنه بالفعل نجحت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال الأزمة، حيث أشادت كبرى المؤسسات الدولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري الذي ابدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن عدد محدود من الاقتصاديات في العالم التي حققت معدلات نمواً موجباً في ظل الجائحة، فحققت مصر نمو اقتصادي بلغ 3.6% في العام المالي 19/2020، كما حافظ الاقتصاد المصري على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021/20 بلغ نحو2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1,35٪ مدعوماً بحفاظ العديد من الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية خلال فترة الأزمة مثل النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة، وكذلك تراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلي. وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالي ليبلغ معدل النمو للعام المالي 2.8% مع توقعات بارتفاعه ليسجل 5.4% في العام المالي المقبل.

ولفتت السعيد إلى انخفاض معدلات البطالة حيث تراجعت رغم أزمة كورونا إلى 7.2% في الربع الثاني من (20/2021)، وذلك مُقارنة بـ 9.6% في الربع الرابع من (19/2020) وأثناء الموجة الأولى، كما شهد الاقتصاد المصري تراجع ملموس في معدل التضخّم والذي بلغ 5.7% في عام (19/2020) و4.8% في يناير 2021، وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، وذلك بعد أن سجّل 13.9% في عام (18/2019)، ونحو 33% في عام 17/2018. وهنا تجدر الإشارة إلى اقتران المؤشرات الإيجابية لمعدلات النمو بانخفاض في معدلات البطالة والتضخم يؤكد جودة النمو المتحقق وانعكاسه الإيجابي على التشغيل وكذلك استقرار المستوى العام للأسعار.

وأضافت السعيد أن احتياطات النقد الأجنبي استمرت في الارتفاع للشهر الثامن على التوالي لتصل إلى 40.1 مليار دولار في شهر يناير 2021، ويعد هذا الاحتياطي قادراً على تغطية واردات البلاد لمدة 7.7 أشهر، كما عاودت تحويلات المصريين في الخارج الارتفاع خلال الربع الأول 2021/20 لتسجل أعلى مستوى لها على مدار العامين الماضيين، حيث سجلت 8 مليار دولار مقارنة ب6.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2019/2020.

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري أوضحت السعيد أن الدولة تعمل بالتوازي على دعم كافة القطاعات لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، ويمثل القطاع العقاري قاطرة رئيسية لتحفيز هذا النمو نظرا للدور الذي يلعبه في خلق فرص عمل وتطوير البنية الأساسية، وفي ظل تفشي جائحة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية فإن الشركات المصرية ما زالت تعمل بكامل طاقتها رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل تعافي الطلب على العقار واتجاه الدولة لدعم التنمية العمرانية في رؤية مصر 2030 من خلال مشروعات قومية. 

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الحكومه المصرية الان تعتمد على الحلول الجذرية للمشكلات التى تواجهها من أجل تحقيق نمو حقيقى وتقدم ملموس ولم يعد هناك مجال لاى مسكنات او تأجيل لحل المشكلات العالقة.