السبت 23 أكتوبر 2021 الموافق 17 ربيع الأول 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

محمد بدراوي عضو "خطة النواب": الحكومة تقترض للتمويل وتفرض الضرائب للسداد.. والإصلاح ينجح بالاستثمار (حوار)

السبت 27/مارس/2021 - 02:14 م
النائب محمد بدراوي
النائب محمد بدراوي
طباعة

الإصلاح الاقتصادي الأول ناجح.. وأهداف المرحلة الثانية "لم تتحقق"

نأمل أن يكون الدور الرقابي للمجلس حقيقيا وليس صوريا

الهيئات الاقتصادية تنفق 20 مليار جنيه مكافآت.. ونحتاج سقفُا للأجور

موازنة النواب 1.5 مليار جنيه.. وموازنة "الشيوخ" مستقلة

لدينا 3 ملايين عامل بالتعليم والتنمية والمحلية.. ونعاني عجزًا في المعلمين

الصحة يجب أن تحتل الأولوية في موازنة العامين المقلبين بجانب التعليم

60% من المصريين فقراء.. واقترحت باب تاسعا في الموازنة لدعمهم

استجابة الحكومة لطلبات النواب ضعيفة.. وفكرة الحزب الواحد مرفوضة

وزيرا التعليم والاتصالات يستحقان الاستجواب بعد تكرار سقوط "السيستم"

يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع الموزانة العامة، والحديث عنها يثير تساؤلات حول آليات زيادة الإيرادات بعيدًا عن التوسع في فرض الضرائب، وكيفية التعامل مع نسبة التضخم في ظل تفشي واستمرار جائحة كورونا.

يقول النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن "الحكومة تقترض لتمويل برامجها، وتفرض الضرائب والرسوم لسداد الديون"، داعيًا لإيلاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم في مشروع الموازنة. وإلى نص الحوار:

- كيف ترى أولويات الموازنة في ظل جائحة كورونا والركود الاقتصادي؟

الموازنة تعرض على المجلس نهاية مارس من كل عام وفقا للدستور، على أن يكون تم إعدادها بالوزارات قبلها بثلاث شهور على الأقل، كل وزارة تقدم عدة تصورات لوزارة المالية التي تقوم بجمع تلك التصورات لعرضها على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لأخذ الموافقة المبدئية ثم تعرض على مجلس النواب.

في الوضع الحالي تمثل الضرائب 75% من إيراداتنا و25% إيرادات أخرى متنوعة، وفي الفترة الماضية نحاول أن نناقش باستمرار الخطة الاستثمارية من حيث النفقات والإيرادات وكيفية الحصول على الأموال وكيفية إنفاقها، فقبل عام 2010 كان يتم الإنفاق بنسبة الربع للدعم والربع الآخر للأجور والمرتبات والربع الثالث للخطة الاستثمارية "المستشفيات، المدارس، الصرف الصحي.. إلخ" والربع الأخير لفوائد الديون.

حاليا، معدل الفوائد ارتفع فأصبحنا ننفق على الفوائد أكثر من الثلث من 30 إلى 40%، وهذا أدى إلى تقليل نسبة الأموال التي تمتلكها الدولة ليتأثر هنا بند الدعم، لذلك تم التنازل عن بند دعم الكهرباء والبنزين والسولار كي يتم الحفاظ على بند الأجور والمرتبات وبند الخطة الاستثمارية.

ما هي أولويات الحكومة في الموازنة الجديدة من وجهة نظرك؟

نتيجة ظروف كورونا لا بد أن تأخذ الصحة أولوية متقدمة جدا على الأقل خلال العامين القادمين من خلال توفير الخدمة الصحية من حيث زيادة أجور الأطقم الطبية وتوفير كافة المستلزمات ووضع التأمين الصحي الشامل في إطار أسرع للتنفيذ. التعليم أيضا من الأولويات حتى يستفيد المواطن من الجهود المبذولة من الدولة.

إلى أي مدى وصلت نسبة العجز؟

نسبة العجز المستهدفة في الحساب الختامي الأخير 7.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الرقم بتحويله إلى أموال تمثل عجز بنحو 450 مليار جنيه، ومن المقرر أن يتم تخفيض نسبة العجز في الموازنة الجديدة إلى 6.2 من الناتج المحلي وهو الذي يتم من خلال 7 خدمات.

طرحت من قبل مقترحًا بأن تكون موازنة الحماية الاجتماعية منفصلة عن الموازنة؟

لدينا الآن نحو 60% فقراء بناء على آخر مناقشة لميزانية 2019-2020، وبرنامج تكافل وكرامة رغم أهميته الشديدة إلا أنه يكلفنا نحو 20 مليار جنيه لـ3 ملايين أسرة، وهذا الرقم غير كافي، مصر بها 23 مليون أسرة، ثلثها تقريبا تحت خط الفقر بنحو 6 أو 7 ملايين أسرة، وأنا اقترحت أن يكون هناك باب تاسع في الموازنة لدعم الفقراء حتى يتم الوصول إلى المعدل المستهدف.

يجب تخصيص دعم اجتماعي أكبر لهذه الفئات المتضررة، ووضعت 6 بنود لتوفير المال المستمر لهذه الفئات من بينها أن يكون هناك جزء من مبيعات الأراضي في المجتمعات العمرانية الجديدة، والفارق في تحديد سعر الدولار بالموازنة، وجزء من الاحتياطي بالموازنة أيضا لتوجيهه للفقراء لضمان الاستدامة في هذا البند.

من متابعتك للموازنات السابقة.. هل هناك خطوات ملموسة لبند ترشيد الإنفاق الحكومي؟

ترشيد الإنفاق يدخل في البند الثاني للموازنة وهو بند المشتريات، ففي الموازنة بنود مكافآت مختلفة من ضمنها المكافآت الخاصة والأخرى والمتنوعة، ولدينا في أحد البنوك نحو 13 مليار جنيه للمكافآت تحتاج للمتابعة، جزء منها يدخل في نظام الأجور والمرتبات وجزء في الهيئات الاقتصادية والخدمية، وهي خارج الحد الأدنى للأجور، وتنفق نحو 20 مليار جنيه مكافآت.

هذا يفسر ارتفاع الحد الأقصى للأجور في الهيئات الاقتصادية دون وجود أية رقابة، ويمكن أن تصل مكافأة الموظف إلى 100 ألف جنيه، وبالتالي هذه الفكرة تحتاج إلى إعادة صياغة لتحديد سقف واضح لكل ما يتحصل عليه الموظف العام سواء في التصنيف الحكومي أو في الهيئات الاقتصادية والخدمية أو في الشركات أو قطاع الأعمال.

هل تشمل الموازنة الجديدة موازنة لمجلس النواب وأخرى للشيوخ؟

موازنة مجلس الشيوخ لم أطلع عليها، لكن مجلس النواب يضم آلاف الموظفين، أعتقد نحو 3500 موظف، إضافة إلى الأعضاء وغيرهم، كأي جهة أو مؤسسة حكومية، وموازنة المجلس تبلغ مليار و500 مليون جنيه.

وزارة المالية تتوسع في تعظيم الإيرادات لموارد التنمية والرسوم والضرائب.. هل ترى أن الموازنة الجديدة تسير في نفس الاتجاه؟

التوسع وعدم التوسع محكوم بحجم الإيرادات غير الضريبة، فلا يمكن تحسين الميزانية دون الحصول على أموال من الأنشطة الاقتصادية، لذا فالدولة مضطرة للجوء إلى الضرائب والرسوم لأن النشاط الاقتصادي الطبيعي «تجارة وصناعة وسياحة وزراعة» لم يحقق الإيراد الكافي لأن المؤسسات الاقتصادية لدينا تحتاج إلى استقرار الدخل بشكل أكثر فعالية.

لذا يجب علينا تشجيع الاستثمار والأنشطة الاقتصادية على الانطلاق من خلال المعارض وزيادة الأنشطة، وهناك في الدولة اتجاهان أولهما الاتجاه المتحرر وهو السير بالدولة نحو الانطلاق دون القيود والبيروقراطية، وعندما أصدرنا قانون الاستثمار كان هذا هو الهدف منه، وهناك اتجاه آخر مازال يحاول الحفاظ على صلاحياته القديمة، فإذا تم تحرير الفكر الحكومي من هذه النظرة العتيقة التي تريد تحصيل الأموال من الضرائب والرسوم دون تشجيع الاستثمار سأظل دائما أسيرًا للرسوم والضرائب.



ما هي الخطوات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار والمشروعات الاقتصادية كي يكون هناك توازن بالنسبة للضرائب والرسوم؟

من أهم القرارات التي تم اتخاذها في هذا الصدد إيقاف قانون الشهر العقاري لأن أثره على النشاط العقاري سيكون سلبيا، وفي النشاط الصناعي نفس الفكرة، ولا بد أيضًا من تخفيض أسعار الطاقة للنشاط الصناعي خصوصا مع وفرة الغاز المصري، كما يجب إنهاء ملف المصانع المتوقفة والمتعثرة بشكل مباشر عن طريق البنك المركزي، وبناء عليه تنتشر المصانع وتستوعب عددا كبيرا من العمالة وتوفر المبالغ اللازمة للضرائب والعائدات.

كيف ترى التوسع في سياسة الاقتراض ونتائجها على الاقتصاد والمواطن؟

من أهم الملاحظات التي أبديتها على سياسة الاقتراض والأداء المالي هو اعتمادنا على الاقتراض كمصدر للتمويل والضرائب كمصدر للسداد، لذلك فالاثنان مرتبطان ببعضهما البعض، كلما يقل الاقتراض كلما نكون أقل احتياجا لإيرادات ضريبية مستقبلية، ولكن هناك عجز تراكمي وعندما تم توفير الدعم أصبح حجم الاقتراض أقل.

وبالنسبة لقرض صندوق النقد، فقد حصلنا عليه فقط بسبب جائحة كورونا للدعم والمساندة، كان هناك قرض آخر من عام 2016  لـ 2019 أدى إلى استقرار سعر العملة وكانت هناك نتائج اقتصادية واضحة وملموسة، ومصر تستورد في السنة بنحو 60 إلى 65 مليار دولار، ومن المهم توفير العملة الصعبة للاستيراد، وقد يتحقق ذلك عن طريق التحويلات الخارجية وبنك قناة السويس وبند التصدير وبند السياحة، ويمكن تقليل الاقتراض عن طريق تحريك الاقتصاد وبناء عليه يزيد التصدير ليصبح 50 مليار دولار بدلا من 20 مليار فقط، وبالتالي يصبح هناك توازن بين الصادرات والواردات مع وجود فائض وبالتالي العملة تصبح أقوى.

ما رؤيتك لدعم القطاع السياحي اقتصاديا سواء في السياحة الواردة أو الصادرة؟

فيما يتعلق بالحج والعمرة في ظل أزمة كورونا، لم يعد لشركات السياحة مصدر دخل، وعندما طبقت السعودية التأشيرة الإلكترونية أصبح بإمكان أي شخص السفر، ومن هنا جاءت فكرة بوابة العمرة كي يكون هناك شكل تنظيمي بحيث لا يتم السماح بالسفر لأي شخص إلا وتكون الدولة على علم  به.

وبالنسبة لجذب السياحة في مصر، فنحن نعمل بشكل مؤسسي ومركزي كبير، وفي السياحة تحديدا يكون العنصر البشري مهم جدا، ولجذب السياح إلى مصر يجب الاهتمام بصيانة الفنادق بشكل عام ورفع دخل العاملين بها، صحيح أن البنك المركزي أجّل الأقساط، لكننا نحتاج إلى مساندة حكومية، فيجب تأجيل فواتير الكهرباء والمياه لهذا القطاع بجانب الغاز، ويجب على وزارة التضامن الاجتماعي تقديم الدعم للعاملين من خلال صندوق العمالة المتضررة، وهذا ينطبق على الفنادق والمحلات والمناطق السياحية كشرم الشيخ والغردقة وغيرها لحين انتهاء الجائحة لمدة لا تقل عن 24 شهرا.

هل ترى أن الخطة المطبقة في قطاع الأعمال تسير في الاتجاه الصحيح؟

ملف قطاع الأعمال من أهم 5 ملفات في الاقتصاد المصري لأنه يمتلك أكثر من 120 شركة تنضوي تحت 8 شركات قابضة، و
كل شركة تضم مئات المصانع، وهناك شركات قابضة تمتلك فنادق في أفضل أماكن بمصر، ومع ذلك تجدها خاسرة أو محققة أرباح بهامش بسيط جدا نظرا لسوء الإدارة لأن الإدارة العنصر الحاسم، فشركة الحديد والصلب عليها مديونيات بـ8 أو 9 مليارات وأصولها الموجودة تتخطى 10 مليار ولكن الإدراة خسرتها، وهناك مثلها مئات الشركات تمتلك أصولًا بمليارات ورغم ذلك تتكبد خسائر.

هذا الملف من المفترض أن يدخل للدولة إيرادات كثيرة، وفي الفترة الأخيرة اتخذت الدولة الكثير من الإجراءات الإيجابية أهمها الاتجاه لتطوير قطاع الغزل والنسيج، ففي شركة الحديد والصلب يتم استخراج الحديد من المنجم من باطن الأرض وبالتالي نجحت فكرة الاستخراج ليتم الاحتفاظ بهذا النشاط الناجح، ولكن التصنيع فشل بالشركة لسوء الإدارة، ومن المفترض أن يكون عائد قطاع الأعمال 8 مليارات سنويا لأن الدولة تمتلك أفضل المصانع، وإجمالا هذا الفشل يعود لسوء الإدارة.

برأيك.. هل الحد الأدنى للأجور كافي؟

ليس كافيا ولكنه جيد. نحن ننفق نحو 5 ملايين دولار شهريا مرتبات للموظفين، بالإضافة إلى 150 أو 200 ألف للمعاشات، والحكومة تستهدف تقليص الرقم إلى 3,5 مليون دولار. وتجدر الإشارة هنا إلى أكبر وزارتين من حيث قوة التوظيف، وهما وزارتا التعليم والتنمية والمحلية، ويبلغ عدد العاملين بهما حوالي 3 ملايين موظف، يليهما جهاز الشرطة، ومع ذلك لدينا عجز حاد في عدد المعلمين، كما أن الوزير طارق شوقي وضع خطة للتعليم لا علاقة لها بالواقع ولا بالإمكانيات المتاحة.

ما تقييمك لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في المرحلتين المنتهية والحالية؟

المرحلة الأولى كانت تستهدف إصلاح الاقتصاد الكلي لتقليل عجز الموازنة والبطالة والتضخم وزيادة إيرادات الدولة من خلال تقليل الدعم، وكل هذه المؤشرات تحسنت فيما عدا استقرار سعر الصرف، وكل هذا 
تحقق بين عامي 2016 و2019، ما أدى إلى استقرار الوضع الاقتصادي الكلي للدولة، أما المرحلة الثانية فتستهدف انعكاس الاقتصاد الكلي على الاقتصاد الجزئي للمواطنين من خلال زيادة الأجور وتطبيق نظام تأمين صحي، وهذا لم يتحقق حتى الآن، وهذا سبب مشادات كل عام، حيث نقول إن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يبنى على الاستثمار وليس على الضرائب والرسوم.

هل زيادة المرتبات والمعاشات قادرة على استيعاب حجم التضخم في الأسعار؟

زيادة المعاشات تبلغ نسبة 13% والتضخم 5%، وبالتالي سيكون هناك استيعاب للتضخم، وعملنا خلال 2020 على تخفيض الأسعار، ولاحظنا ذلك في انخفاض أسعار الأجهزة والملابس والدولار، ولكن جائحة كورونا جعلت الأمور غير مستقرة.

الاحتياطي النقدي يرتفع رغم أزمة كورونا.. ما تفسيرك؟

في فترة الكورونا تراجع مستوى الإنفاق الخارجي، وكنتيجة للعمل من المنزل وقلة الإنفاق أصبح لدى المصريين بالخارج سيولة، فقاموا بتحويل الأموال وبالتالي زاد الاحتياطي النقدي. والعنصر الذي تأثر بالفيروس هو السياحة بشكل كبير.

البعض يرى أن استدعاء البرلمان للحكومة صوري.. ما رأيك؟

الاستدعاء حقيقي لمناقشة السلبيات والإيجابيات، ولكن ماذا بعد ذلك؟ لم تتم مناقشة كل الملفات ولو مرة بشكل دقيق، فمن المفترض محاسبة الحكومة على ما تم مناقشته لأن الهدف هنا تطبيقه وليس استدعاء الحكومة فقط، والانتقال من مرحلة الرقابة الصورية إلى الرقابة الفاعلة لتطبيق تلك الإجراءات.

هناك تعديل وزاري مرتقب.. هل هذا الاستدعاء كان له مردود إيجابي وتأثير واضح على التعديلات؟

كل وزير له إيجابيات وسلبيات والأهم من تغيير الأشخاص هو تغيير السياسات، وما يحتاجه البرلمان هو أن تكون ملاحظاته تم التعامل معها على أرض الواقع، فالنجاح تراكمي والفشل تراكمي، وكل وزير جديد يجب أن ينتبه إلى سلبيات من قبله ويهتم بنجاح الوزارة ككل بالمواصلة في خطط الوزارة والسير عليها وليس البدء من جديد.

هل سنشهد علاقة أكثر توازنا بين البرلمان الحالي والحكومة؟

نقوم بدورين تشريعي ورقابي، بالنسبة للدور التشريعي سيشهد البرلمان الحالي علاقة متوازنة في الكثير من التشريعات والقوانين ومناقشتها، لكن الدور الرقابي يستلزم تفعيل آلية الاستجوابات، وهي آلية واضحة لاستجواب الوزراء وسحب الثقة، وإذا لم تفعل سنبقى أمام رقابة منقوصة، فمراقبة أداء الحكومة والوزراء والمحافظين صلب عمل مجلس النواب.


برأيك.. من هو أكثر وزير يستحق الاستجواب خلال الفترة الحالية؟

 تقدمت باستجواب ضد وزير قطاع الأعمال، والنائب مصطفى بكري قدم استجوابا ضده أيضا، ووزيرا الاتصالات والتربية والتعليم يستحقان الاستجواب بعد ما حدث في الامتحانات الأسبوع قبل الماضي نتيجة تكرار سقوط "السيستيم" أثناء الامتحانات.

هل ستتم مناقشة قانون الإيجار القديم؟

هناك 3 قوانين مجتمعية تستحق المناقشة من أهمها قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية وقانون الإيجارات القديمة، وكلها قوانين في غاية الأهمية بالنسبة للمواطن، ويجب أن تنتهي خلال الدورة البرلمانية الحالية.

قانون الأحوال الشخصية لم يحل مشاكل القانون الحالي بل زاد عليها.. كيف ترى ذلك؟

يجب أن تكون هناك مناقشة مجتمعية للقانون، وخطورة الأمر بالنسبة لي تكمن في ارتفاع عدد حالات الطلاق في مصر.

ما مدى استجابة الحكومة لطلبات النواب؟

الاستجابة الحكومية مازالت ضعيفة بالنسبة لطلبات النواب، وجميع الوزارات لديها تعليمات من رئيس الحكومة بالاستجابة للنواب والتعامل معهم بشكل فعال.

المجلس الحالي به تركبية وإدارة جديدة.. هل المؤشرات الأولية تنبئ بنجاح المجلس؟

البرمان السابق كان به 15 حزبا، أما الآن فالنصف مستقبل وطن والربع مستقل، كما أن أداء القيادة مهم لأنها منصة محايدة وعلى مسافة واحدة من الكل وتعطي الضوء للجميع وتتعامل بشكل متوازن، ومن المهم أن يستمر ذلك بنفس القدر من الهدوء والحيادية والتوازن، وفكرة وجود حزب واحد مرفوضة.

ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads