توجيهات حكومية لضبط الدفع الإلكترونى.. تعميم وسائل دفع بمنافذ الخدمات من دون رسوم إضافية
أصدرت الحكومة حزمة من الإجراءات لضبط منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى فى الجهات الإدارية، وذلك فى ظل توجهات السياسة المالية للدولة نحو التحول الرقمى وؤية مصر 2030 وتحقيقًا للشمول المالى فى كافة تعاملات الحكومة المصرية.
ووفقًا لمنشور رسمى، فإن الضوابط شملت إلزام الجهات الإدارية بأن بإجراء تعاملاتها المالية التى تتم فيما بينها بأى وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكترونى من خلال المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، ويكون التحصيل الإلكترونى من خلال النظم الآلية الحديثة عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية المحلية والدولية، مدفوعة عبر التحويلات البنكية، من وسائل الإتصال المختلفة مثل ماكينات الصراف الآلية، نقاط البيع الإلكترونى والهواتف النقالة، شبكة المعلومات.
يقوم مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بإتاحة بيانات المتحصلات الحكومية على قنوات التحصيل المختلفة للبنوك المشتركة فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى سواء من شركات القطاع الخاص المتخصصة فى تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى، أو من خلال شباك البنك، أو ماكينات الصراف الآلية، أو من خلال النقاط البيعية، أو من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، أو أى وسائل إلكترونية أخرى يحددها البنك المشترك فى المنظومة.
وحظر على كافة الجهات الإدارية بالدولة إبرام أية تعاقدات أو اتفاقيات جديدة مع الشركات أو البنوك فيما يخص عمليات التحصيل الإلكترونى، إلا بعد تمام الربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، وذلك فيما عدا ما يتعلق بالأمن القومى.
وألزم المنشور سلطات وأجهزة الدولة والمنشآت التى تقدم خدمات عامةللجمهور أو تدبرمرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدى للمتعاملين معها فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية وذلك وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية رقم 18 لسنة 2019، ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.
يقصد بوسائل الدفع غير النقدى وسائل الدفع التى ينتج عنها إضافة فى أحد الحسابات المصرفية للمستفيد مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم وبطاقات الائتمان والخصم والدفع باستخدام الهواتف المحمولة أو غيرها من الوسائل التى يقرها البنك المركزى.
كما ألزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة ، والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
يكون تحصيل المستحقات الحكومية والجمركية والضريبية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، ويحظر على جميع الجهات الإدارية بالدولة إبرام تعاقدات ثنائية أو اتفاقات مع البنوك التجارية لتحصيل المدفوعات الخاصة بها خارج منظومة التحصيل الإلكترونى.
