الأربعاء 21 أبريل 2021 الموافق 09 رمضان 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

النائب أحمد الشرقاوي: تجاوزنا الدولة "المأزومة"..ونلمس انفراجة سياسية على استحياء (حوار)

الأحد 21/مارس/2021 - 05:31 م
النائب أحمد الشرقاوي
النائب أحمد الشرقاوي
طباعة

طالبنا برحيل وزراء مقصرين.. والكرة الآن في ملعب الأغلبية

المعارضة الحزبية قيد الاختبار.. ولدينا علامات استفهام حتى الأن

النائب أحمد الشرقاوى، المعارض المستقل، نجح في الحفاظ على مقعده لثاني دورة برلمانية على التوالي فى ظل منافسة شرسة خاضها مستقلا على المقعد الفردى بدائرة المنصورة، بعد تجربة نيابية يصفها بـ"الصعبة" فى الفصل التشريعى المنقضى، حيث كان أحد الأعضاء البارزين لتكتل 25_30 المعارض، ورفع تحت مظلته راية "لا" للتعديلات الدستورية، وصوت ضد اتفاقية تيران وصنافير، وخاص معارك شرسة مع برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

فى حواره مع " الرئيس نيوز"، أوضح النائب أحمد الشرقاوى أن تركيبة البرلمان الحالى أفضل نسبيا من سابقه أو على الأقل هذا ما تدل عليه الشواهد حتى الآن، مضيفا أن الفيصل الذى يحدد جدية الدور الرقابى على الحكومة هو أن نرى نتيجة المسائلة على أرض الواقع. وإلى نص الحوار:

_ما أوجه الاختلاف بين برلمان 2015 والبرلمان الحالي؟

قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات النواب أثرا بشكل أو بآخر على تركيبة المجلس الحالي، لأن 50% قائمة تقول بشكل مباشر إن هناك كتلة برلمانية للأغلبية ثابتة وموجودة بقوة بخلاف المجلس الماضي، بجانب وجود تحالف انتخابي بين الأحزاب والقوى السياسية كانت به الغلبة لحزب الأكثرية، الذي أصبح حزب للأغلبية تحت قبة البرلمان،  وهو حزب مستقبل وطن.

بالتالي يختلف البرلمان الحالي عن برلمان 2015، والمجلس السابق بدأ بحالة من السيولة بنسب أكبر من الوضع الحالي خاصة فى ضوء عدد كبير من المستقلين، واختلف الوضع في برلمان 2021، حيث تراجعت نسبة المستقلين، وكذلك عدد نواب المعارضة الذين كونوا كتلة في المجلس السابق، وعددهم في المجلس الحالي يعد على أًصابع اليد الواحدة.

فكرة تغيير إدارة البرلمان كانت مفاجأة بالنسبة لكثيرين، ولكن ما يهمنا فى الأمر البرلمان الحالي وتمثيل المعارضة به، حيث كان تكتل 25-30 يمثل المعارضة في برلمان 2015، أما في المجلس الحالي فلسنا قادرين على تسمية تكتل بعينه للمعارضة.

_المجلس الحالي يختلف عن برلمان 2015 على مستوي التركيبة، ويضم 12 حزبا، فهل اختلاف التركيبة يؤثر فى قوة المعارضة فى المجلس؟

التركيبة تؤثر في طريقة الأداء بحيث أصبح أكثر تنظيما عن البرلمان الماضي، ولكن الصوت القوي في المعارضة بات فرديا، وأصوات قليلة من النواب متمسكة بذلك، والصراعات السياسية تحت القبة خلال شهرين من عمر المجلس الحالي أقل بكثير مقارنة بالبرلمان السابق، لا أستطيع أن أحكم على التجربة بشكل كامل الآن بعد شهرين أمام تجربة اكتملت فى 5 سنوات، ونتمنى أن يكون صوت المعارضة والأقلية مسموعًا حتى ولو قل عدد المعارضين.


_تكتل "25_30" فقد نحو 60% من مقاعده، هل تعوض المعارضة الحزبية هذا الخلل؟

نتمنى أن يكون هناك دور فعال للمعارضة، ولكن البدايات دائما ما تشير للنتائج، والبداية في تشكيل المجلس الحالي كانت تشكيل قائمة انتخابية  تضم أحزاب الموالاة مع أحزاب المعارضة، وهى مسألة عليها علامة استفهام، وكان لدينا تحفظا عليها، فليس من المستساغ أن يتشكل المجلس من قائمة واحدة تضم المعارضة والموالاة، وتأتي المعارضة للقيام بدور حقيقي تحت القبة، هذا أمر غير منطقي.

هناك نواب قرروا خوض الانتخابات على الفردي دون اللجوء لأي قائمة، وهي منافسات انتخابية شرسة ويكون النجاح صعبا للغاية، ولكن لم يكن أمامنا غيره، وذلك لضمان استقلالنا في الرؤية والدور البرلماني بما يرضي ضمائرنا والناخبين.

أعود لنقطة "البداية تشير للنتائج"، فالانتخابات بالقائمة التي تضم الموالاة والمعارضة كانت علامة استفهام كبيرة، وبالتالي النتيجة ستكون معروفة، وممثل المعارضة الذي يدخل ضمن قائمة الموالاة سيكون عليه ضوابط وغيرها من الإطارات التي تقيد عمله ولا تتيح له إظهار استقلالية بالشكل المأمول .

_ماذا عن العلاقة بين الحكومة والأغلبية البرلمانية، خاصة بعد حالة "الوفاق الدائم" التي هيمنت على الفصل التشريعي الأول؟

نمر الآن بأول اختبار حقيقي للأغلبية البرلمانية بعد حضور وزراء الحكومة للجلسات، وعرض إنجازاتهم في الفترة السابقة، وكان منهم من لم يوفق فى أداء المهمة حيث وجهنا للعديد منهم انتقادات كبيرة، وهذا اختبار للأغلبية ولا نعرف نتيجته حتى الآن، وإن لم يكن الأمر مع الحكومة مكتملة، مع الوضع فى الاعتبار أن الحكومة مسؤولة عن كل سياساتها، ونحن قلنا فى كلماتنا أن هناك بعض الوزراء لا بد أن يرحلوا، الأغلبية هي صاحبة  القرار وهي على المحك الآن، لنرى ماذا ستفعل مع الحكومة، وهنا سنحكم على العلاقة بين الحكومة والأغلبية، وهل تغيرت عن أغلبية برلمان 2015 رغم أننا ندرك أنها امتداد لها ولكن لنرى، رغم أنه من المبكر أن نحكم على أي أداء سواء كان للأغلبية أو الحكومة خاصة أن لم يمر سوي شهرين من عمر البرلمان الجديد.

نحن نرى تغيرا شكليا والجميع يراه في الشارع، ونتمني أن يصادف هذا التغيير الشكلي تغيير موضوعي، وكأقلية تحت قبة البرلمان نتمنى أن تنضم إلينا كتل برلمانية تمثل تيارا حقيقيا للمعارضة، ممن ينتمون للتيارات السياسية والحزبية التي لديها قضية العدالة الاجتماعية في الأولويات.

_بمناسبة الأولويات، مشروع الموازنة سيكون على طاولة البرلمان قريبا.. برأيك ما هي أولويات مشروع الموازنة؟

بكل تأكيد الاستحقاقات الدستورية لا بد أن تكون فى الأولويات، بجانب ملفي الصحة والتعليم.


_في ضوء تقديم الحكومة والأغلبية والمعارضة جميعهم لقانون الشهر العقاري، كيف ترى المعرضة الأجندة التشريعية للحكومة؟

الواجب أن من يتقدم بمشروع قانون يمس المواطن والشارع يتم دعمه، وبشأن قانون الشهر العقاري كانت الأقلية ممثلة فى النائب ضياء الدين داود أول من تقدمت بمشروع قانون الشهر العقاري ومن بعده الأغلبية ومن بعده الحكومة، والمنافسة هنا على من الأسرع فى الإحساس بنبض الشارع والتجاوب معه، وفى النهاية مصلحة المواطن هى الأولوية.

_نتحدث منذ ديسمبر 2019 عن الإصلاح السياسي، لكنه تعطل بسبب أزمة كورونا.. ماذا نحتاح في هذا الملف سياسيا وإعلاميا وحقوقيا؟

نحتاج لتوافر الإرادة لخلق حياة سياسية وحزبية مستقلة وحرة في أداء دورها في مناخ سياسي ملائم وإن كانت هناك إشارات للتغيير في المستقبل القريب، لكننا نريد أن نراه على أرض الواقع ويلمسه المواطن ورجال السياسة، بحيث تكون هناك حرية للأحزاب في ممارسة دورها وتعمل على الأرض بشكل طبيعي، خاصة أننا تجاوزنا مرحلة الدولة المأزومة بالصراعات الخارجية والإرهاب ونؤسس في الفترة الحالية لمصر المستقبل التى لا يمكن أن تبني على حزب واحد، أو على أساس أحزاب تمارس السياسة بشكل صوري. ما نراه حتى الأن انفراجة على استحياء، ننتظر تدعيمها بمزيد من التحركات.

هذا الأمر ينقلنا لما بعد صدور قانون المحليات، حيث ضرورة توافر الإرادة لإجراء انتخابات حقيقية بمناخ مناسب، ونتمنى أن نرى نظاما انتخابيا يضمن تنافسية حقيقية حتى تخرج الانتخابات بتمثيل حقيقي للشارع، وما نعاني منه تحت قبة البرلمان لا داعي أن نراه بالمحليات.


ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads