«أهمية سياسية».. شكوى ضد تركيا أمام الجنائية الدولية

وصلت الشكوى المقدمة بالتعاون مع المركز الأفروآسيوي للدراسات والاستشارات إلى مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية. وتوجه الدعوى الاتهام إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بصفته وشخصه وعدد من قيادات الجيش التركي.

كذلك تتهم الدعوى رئيس حكومة طرابلس السابقة، فايز السراج، بجانب مجموعة من وزراء حكومته، بالإضافة إلى أسماء بعض قادة الميليشيات المتورطة في العديد من الجرائم المروعة ضد الشعب الليبي.

ونشرت وكالة "نوفا" الإيطالية نص مذكرة شكوى التي قبلتها المحكمة ضد أردوغان والسراج، وتتهم الشكوى صراحة الاثنين ومجموعة من قادة المليشيات، وإتهامهم بارتكاب 20 جريمة، تصنف كجرائم حرب في الأراضي الليبية، ويعاقب عليها القانون الدولي.

ووصفت الشكوى تلك الجرائم بأنها "ضد الإنسانية"، وتؤكد أن جميعهم ارتكب انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية، كميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الحالة الليبية.

واستندت الشكوى إلى الفصل السابع من الميثاق، وقرار مجلس الأمن رقم 1970 القاضي بحظر بيع وتصدير السلاح إلى ليبيا، وما تلاه من قرارات تصب في ذات المحتوى، والتي يتجاوز عددها 33 قرارا ملزما.

ويقول خبراء القانون الدولي في طرابلس إن أهم تلك القرارات هي 1973 و 2420 و 2292، وهو الأمر الذي يعد عملًا من أعمال العدوان وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات لاهاي 1899و1907 واتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، وغيرها من المواثيق الدولية.

وتعد أبرز جراءم الحرب التي نص عليها القانون الدولي، ومعترف بها بالمحكمة الجنائية الدولية، هي جرائم الإبادة الجماعية بالقتل وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، والإبادة الجماعية بغرض فرض أحوال تهدف للهلاك الاقتصادي، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والاستيلاء عليها، والهجوم على المدنيين العزل، والهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، وسواها من الجرائم.

جندت تركيا أكثر من 18 ألف مرتزق سوري للقتال في ليبيا، بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، أعيد منهم 10,750 بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، وبلغ عدد القتلى من بينهم 496 .

وعززت تركيا تواجدها في غرب ليبيا عبر سيطرتها على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي أشهرها، قاعدة الوطية، ورغم انتهاء المهلة المحددة لسحب المرتزقة من ليبيا، إلا أن تركيا لا تزال تجند المرتزقة داخل الأراضي السورية، تمهيدًا لنقلهم إلى الأراضي الليبية، وفقا للمرصد السوري.

من جانبه، قال محمد حامد؛ مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات إن الشكوى لها أهمية سياسية أكبر منها قانونية الغرض منها الضغط على الجانب التركي بسبب تدخله في الشأن الليبي، مؤكدًا أنها دليل واضح على اعتراض قطاع كبير من الشعب الليبي على التواجد التركي في ليبيا.

وشدد حامد على إن "المحكمة موجهة لدول العالم الثالث، كما أن الولايات المتحدة لاتعترف. بشكل عام هي محكمة مسيسة وهامشية".