الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

"الشقيق المحايد".. ماذا تريد مصر من الصومال في أزمة سد النهضة؟

الرئيس نيوز

تشهد العلاقات السياسية تغيرات سريعة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بما في ذلك العلاقات المصرية الصومالية، التي يبدو أنها قد تراجعت بسبب الموقف الصومالي المحايد من أزمة سد النهضة الإثيوبي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 8 مارس الجاري، سفير الصومال الجديد في مصر إلياس شيخ عمر. وفي نفس اليوم أصدر السفير بيانًا أعرب فيه عن استعداد الصومال لبدء تقارب مع مصر.

ويرى كثير من المراقبين أن تضامن مصر مع الصومال في جهود مكافحة الإرهاب في وقت تجاهل الأزمات الصومالية من قبل دول كثيرة، دليل على نية مصر تقديم الدعم للصومال في مواجهة الجماعات المتطرفة والإرهابية، في إشارة قوية إلى عزم القاهرة على نقل الخبرات المصرية إلى الدول الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب وهو ما أصبح ركيزة أساسية من ركائز السياسة الخارجية المصرية في ظل تقدم مصر في هذا المجال واختفاء العمليات الإرهابية بشكل شبه كامل بعد أن كانت منتشرة بشكل كبير منذ عام 2013.

ومع ذلك، فإن تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات مع الصومال على وجه التحديد من خلال نقل الخبرة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب أو زيادة التعاون الاقتصادي قد يكتسب أهمية خاصة لمصر مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى، بالنظر إلى أن الصومال لها حدود مع إثيوبيا.

منذ عام 2012، انخرطت إثيوبيا في أطول نزاع وأكثرها تعقيدًا مع مصر حول شروط ملء وتشغيل سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل. وعززت مصر في السنوات الأخيرة علاقاتها مع السودان وجنوب السودان وكينيا وإريتريا، وكلها تقع على الحدود مع إثيوبيا على الرغم من حقيقة أن السيسي أكد مرارًا أن مصر استبعدت الخيار العسكري في التعامل مع أزمة السد الإثيوبي، وأكد أن الأزمة مع أديس أبابا هي أزمة تفاوض طويلة الأمد.

وقال باحث متخصص في الشؤون الإفريقية بالمركز الديمقراطي الألماني (منظمة غير حكومية) لموقع "المونيتور" الأمريكي، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن سعي مصر لتوسيع نفوذها بين جيران إثيوبيا، بما في ذلك الصومال، لا يهدف إلى استخدام أراضي الجيران كقواعد عسكرية أو لأي غرض عسكري كما قد يميل البعض إلى الاعتقاد.

وأشار إلى أن جيران إثيوبيا، بما في ذلك الصومال، هم أعضاء في جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقي أو كليهما، ويمكنهم دعم أي عقوبات ضد إثيوبيا من خلال عضويتهم في المنظمتين، إذا استمرت إثيوبيا في صلفها بشأن ملء السد وتشغيله دون اتفاق ملزم مع مصر والسودان.

حتى لو لم تنجح مصر في دفع أي هيئة أو دول إقليمية لفرض عقوبات على إثيوبيا، فإن الحصول على دعم عملي من جيران إثيوبيا لكل من مصر والسودان يمكن أن يؤثر على طموحات أديس أبابا الاقتصادية والتجارية، حيث أن إثيوبيا دولة غير ساحلية تعتمد بشكل كبير على الموانئ الصومالية أو الإريترية للتجارة. وأيضًا إذا توقف جيران إثيوبيا عن استيراد الكهرباء من إثيوبيا، فإن السد سيفقد الكثير من أرباحه المتوقعة، مما يضع ضغوطًا أخرى على أديس أبابا، خاصة وأن مصر أعلنت عزمها على بناء محطات كهرباء في الصومال وإريتريا وجنوب السودان.

في عام 2020، تمكنت مصر من إصدار العديد من القرارات والبيانات الرسمية الإقليمية والعالمية ضد نية أديس أبابا لملء السد من جانب واحد. وكان من أهم هذه التصريحات بيان جامعة الدول العربية في مارس 2020.

وقال عبد العزيز الكرسي، الخبير الأمني الصومالي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، في تصريحات صحفية سابقة إن وسائل الإعلام التركية والصحفيين الصوماليين الموالين لتنظيم الإخوان، حليف تركيا، لعبوا دورًا خبيثًا في الترويج للشائعات حول نوايا ومواقف مصر من الصومال.

ومن خلال تعزيز علاقاتها مع الصومال، تسعى مصر بشكل أساسي إلى الحد من توسع النفوذ التركي في الصومال. فتحت تركيا إحدى أكبر قواعدها العسكرية في مقديشو وسط مخاوف متزايدة من "الاستخدام السري لتلك القاعدة لدعم الحوثيين في اليمن لإرضاء إيران حليفة تركيا، أو تنظيم الإخوان الذي بدأ في الاقتراب من مليشيا الحوثي.

وتسعى مصر لاستمرار أو توسيع تعاونها مع الصومال في مواجهة النفوذ التركي في عدة مجالات غير المجالات العسكرية والاقتصادية.

واحتفلت وزارة التربية والتعليم المصرية، في 24 يناير 2021، بعودة بعثاتها إلى الصومال وإعادة فتح مدارسها في وقت فتحت تركيا العديد من المدارس في الصومال أيضًا.