دراسة تحليلة لأداء «تنسيقية شباب الأحزاب»..66 مداخلة مع الحكومة وغياب عن 11 لجنة نوعية بالبرلمان
في الوقت التي تعتبر فيه "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين" كيانًا سياسيًا ناشئًا، لم يتجاوز عمره الـ 3 سنوات، إذ تم تأسيسها في أبريل 2018؛ إلا أنها كانت محل نظر وتقييم الكثير من السياسين، ومثار جدل في الأوساط السياسية بين الترحيب بـ«تمكين الشباب» والمطالبة بـ«تدريبهم»، وبين الرأيين لا يزال تقييم ذلك الكيان أمرًا شديد الصعوبة والتعقيد خصوصا لو صاحبته حداثة التجربة.
مؤخرًا أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان "تقييم أداء تنسيقية شباب الأحزاب في مجلس النواب"، بالتعاون مع الباحث عبد الناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية.
ليبقى السؤال حول المعيار الموضوعي الذي اعتمدت عليه الدراسة لتقييم "التنسيقية" في ظل تلك التحديات المذكورة.. يوضح الباحث أن ذلك المعيار "أتي في صورة مثالية بجلسات تقييم الأداء الحكومي وعرض الخطط الاستراتيجية للوزارات وملاحظات النواب عليها التي أعلن عنها المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس خلال الجلسة ( السادسة ) من دور الانعقاد السنوي الأول للفصل التشريعي الثاني".
انطلاقا من جلسات " تقييم الحكومة" في البرلمان تسعى الدراسة لتكوين صورة انطباعية أولية لشكل وأداء كيان التنسيقية في المستقبل.
تفاعل التنسيقية في جلسات تقييم الحكومة
أما عن مستوي تفاعل نواب التنسيقية مع جلسات المساءلة فقد بلغ عدد المداخلات الإجمالي 66 مداخلة تمثل 5,4 % من إجمالي المداخلات، إضافة لوجود 4 وزارات لم يتفاعل نواب التنسيقية مع جلساتهم الحوارية وهي: (التعاون الدولي ـ الزراعة ـ القوي العاملة ـ البترول).
وأوضحت الدراسة أن أعلي درجات التفاعل من التنسيقية كانت مع وزارة الإعلام بـ 8 مداخلات، جاءت جميعها انتقادية ورافضة للسياسات المقدمة من الوزير واتهامات بغياب الرؤية وارتكاب مخالفات مالية وإدارية تستوجب المحاسبة، تليها وزارة التنمية المحلية بـ7 مداخلات، والإسكان بـ 5 مداخلات؛ حملت في معظمها مطالبات خدمية وتعديل في أجندة العمل التنفيذي مع تقييم للسياسات القائمة.
أداء نواب التنسيقية
من بين 32 نائبا يمثلون التنسيقية داخل البرلمان؛ شارك 27 نائبا في مداخلات وتقييمات النواب لتقييم الحكومة بنسبة 84,4 % من جملة نواب الكيان، و5,9 % من إجمالي النواب المتحدثين أمام المجلس، حيث بلغت مداخلات هؤلاء النواب 66 مداخلة، بحسب الدراسة.
في نفس الوقت، اكتفي 8 نواب بالتنسيقية بإجراء مداخلة واحدة خلال جلسات الوزراء، فيما لم يقم 5 نواب بأي مداخلة أو تفاعل خلال تلك الجلسات، سواء كان ذلك بإرادة شخصية منهم أو نتيجة لعدم منحهم الكلمة من قبل رئيس المجلس.
التوزيع النوعي لنواب التنسيقية
وانحسر تمثيل التنسيقية في 6 لجان هي (
العربية ـ الإفريقية ـ الطاقة ـ القوي العاملة ـ المشروعات ـ الاتصالات)
بتمثيل نائب واحد بكل لجنة.
ترجع الدراسة أسباب غياب التنسيقية عن تلك
اللجان إلى غياب البعد المؤسسي والتنظيمي، ما يجعل اختيارات وتفضيلات
النواب للجان النوعية يتم وفق محدداته الشخصية، موضحة أن ذلك "يصعب تقبله
من الأطر المنظمة وصاحبة الرؤية التقدمية الراغبة في التأثير علي المشهد
العام".
أشارت
الدراسة إلى أن رغبات نواب التنسيقية توزعت بين 14 لجنة نوعية تقدمتها 4
لجان بوجود 4 نواب في كل لجنة منها لجان: ( العلاقات الخارجية ـ حقوق
الإنسان ـ التضامن الاجتماعي ـ الشباب) كتعبير عن مدي الاهتمام بتلك
الملفات ورغبة المساهمة في إعادة رسم توجهاتها وعلاقة برامجها بالقطاعات
الشبابية، وتليها لجنتي ( التعليم ـ الإدارة المحلية ) بمشاركة 3 نواب بكل
لجنة، كجزء من توجه يهتم بالتفاعل مع الرؤية الوطنية المستجدة للتعليم أو
التفاعل مع نمط الإدارة المحلية المستحدث من حيث التوجهات أو المهام، ثم
لجنتي (الدفاع والأمن القومي ـ الثقافة والإعلام ) بمشاركة نائبين في كل
لجنة.
غياب نواب التنسيقية عن 11 لجنة نوعية بالبرلمان
غاب
نواب التنسيقية بصورة تامة عن 11 لجنة نوعية وهي: ( الدستورية والتشريعية
ـ الخطة والموازنة ـ الاقتصادية ـ الاقتراحات والشكاوي ـ الصناعة ـ
الزراعة ـ الدينية ـ السياحة ـ الصحة ـ النقل ـ الإسكان )، رغم أنها لجان
تحمل في معظمها أهمية بالغة في العمل البرلماني والنوعي، إضافة لارتباطها
بملفات خدمية كانت أساسا للبرامج الانتخابية المقدمة من بعض مرشحي
التنسيقية.
وانتقالًا من جلسات تقييم الحكومة ودور التنسيقية داخل المجلس؛ تلقي الدراسة الضوء على بداية تكوين التنسيقية بشكلها الحالي، بمشاركة 25 حزبا سياسيا و 10 من شباب السياسيين غير المنتمين لكيانات تنظيمية.
نقطة التحول
رغم أن نقطة تدشين التنسيقية لم تكن نقطة تحول على مستوى الحياة السياسية أو في الكيان نفسه، فإن ما يجعلها موضع اهتمام متزايد، بحسب الدراسة، هو أنها "أصبحت شريكا رئيسيا في تكوين القائمة الوطنية الموحدة (من أجل مصر ) التي حققت لها 5 مقاعد بالانتخاب و 7 بالتعيين في مجلس الشيوخ في نجاح تكرر بالحصول علي 28 مقعد بالانتخاب و 3 بالتعيين في مجلس النواب"، وهي النقطة التي تؤسس عليها الدراسة حجم الطموحات والتحديات التي تنتظرها تلك التجربة الناشئة في المستقبل.
وأشارت الدراسة إلى أن التركيبة العضوية - وفقا لمبدأ الولاء السياسي والحزبي- لعناصر التنسيقية الذين وصلوا لعضوية مجلس النواب وعددهم 32 نائب أتت جميعها وفق نظام القوائم أو عبر التعيين، خصوصًا أنها توزعت بين 9 قوي سياسية تصدرها المستقلون بـ21 مقعدًا، تعد مؤشرًا آخر لانفتاح التجربة وتوسعها في استهداف وضم المزيد من العناصر (غير الحزبية).
تغيير أهداف الكيان.. (بديل للأحزاب)
توضح الدراسة أن كيان التنسيقية قد غير من توجهاته ومستهدفاته من الارتقاء بالعمل الحزبي إلي (النشاط بديلا عن الأحزاب)، موضحة أن ذلك التغيير جاء "في ظل محدودية ووجوب تماثل حصص الأحزاب إضافة للصراعات الداخلية داخل كياناتها ومؤسساتها التنظيمية والتي مازلت تحكمها تقاليد وقيم تستبعد الشباب عند التفكير في أي عمل جماهيري أو يحمل صيغ تمثيلية للجماهير خصوصا في مستوياتها العليا".
تلقى الدراسة الضوء أيضًا على أحد أهم التحديات التي تواجه الكيان في انتخابات المحليات، خاصة أن التوزيع السياسي لأعضاء التنسيقية يظهر وجود 21 عضوًا مستقلًا، فيما توزع باقي الـ 32 عضوا (11 عضوًا) بين 8 أحزاب سياسية من المتواجدة داخل التنسيقية؛ بينها 3 أحزاب حصل كل منها علي مقعدين (حماة وطن ـ التجمع ـ المؤتمر) فيما توقفت حصص باقي الـ5 أحزاب عند مقعد وحيد لكل حزب وهي: (مستقبل وطن ـ الوفد ـ إرادة جيل ـ الديمقراطي الاجتماعي ـ مصر الحديثة ) كما هو موضح بالشكل التالي:
وتعد محدودية العدد وربطه بالنص الدستوري للمادة (180)، المتعلق بتوزيع مقاعد مستويات المجالس المحلية المنتخبة "أحد أهم التحديات الصعبة والمعقدة بالنسبة للكيان" بحسب الدراسة.
