الثلاثاء 23 أبريل 2024 الموافق 14 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

«الولاية حقي».. حملة إلكترونية لرفض ولاية المرأة في قانون الأحوال الشخصية

الرئيس نيوز

سردت عدد من الأمهات المصريات قصص لمعانتهن وإعلان رفضهن لبعض المواد الموجودة في قانون الأحوال الشخصية، خصوصًا فيما يتعلق بولاية المرأة، تحت هاشتاج "الولاية حقي".

تقول إيمان درويش أحد النساء المشاركات في الهاشتاج: "من ثلاث سنوات رحت البنك افتح حساب لبنتي موظف البنك رفض وقالي لازم الأب، تاني يوم رحت أنا وجوزي نفتح حساب وأكون أنا المسؤولة موظف البنك رفض جوزي اتخانق مع موظفين البنك وقالهم بس ديه فلوس مراتي وهى حرة فيها فكان الرد وده القانون.. فين حقي من الولاية على بنتي وأن أبقى ليه حق أعملها حساب من فلوسي".

بينما تقول مى أمير: "أنا قعدت 5 شهور بروح المحكمة كل أسبوعين عشان أطلع ورقة ولاية تعليمية أنقل بيها ابنى من المدرسة القديمة اللى أبوه مدفعش مليم فيها لمدرسة جديدة أبوه مدفعش مليم فيها برضه".

وروت مشاركة أخرى باسم رغدة صفوت قصتها مع الولاية قائلة: "تم طلاقي من زوجي بالتراضي وبهدوء واتفقنا على وجوب وضع مصلحة ابنتنا الصغيرة قبل كل شيء لم ينازعني حضانتها فبقيت معي أتولى إدارة شؤونها اليومية ورعايتها، غير أنها فعليًا كانت تتحرك بحرية بيني وبينه فيأتي لزيارتها كلما شاء وتذهب لتقيم معه لأيام حين تحب لسنوات قام والد ابنتي بالتزاماته نحوها وذهب معها لإنهاء جميع الإجراءات الرسمية التي تتطلب موافقته، ثم أصابه مرض عضال، شفاه الله وعافاه، منعه من الحركة والقدرة على التواصل.. هنا بدأت المشاكل في الظهور".

وأضافت: "أنا كأمها لا يتم الاعتراف بي كولي من كافة جهات الدولة الرسمية! لا يمكنني استخراج وثيقة سفر لها ولا الحصول على ڤيزا بغير وجوده. لا يمكنني حتى تغيير مدرستها بغير وجوده. وبالطبع لا يمكنني التصرف في أموالها بغير وجوده، حتى وإن كنت أنا مصدر تلك الأموال ومن وهبها لها أصلًا، بل هو فقط من يستطيع ذلك. اضطررت للجوء للقضاء ضد طرف (زوجي السابق) لم ينازعني على شئ بالأساس، حتى يمكنني الحصول على حق الولاية. حصلت على ولايتها، باستثناء الولاية المالية التي نصحني الجميع بتجنب حتى محاولة الحصول عليها لشبه استحالة ذلك في ظل القوانين الحالية. استغرقت الرحلة ١٥ شهرًا، تخللتها إجراءات كثيرة ذات تفاصيل مؤلمة، اضطررنا لها جميعًا، لا أود مناقشتها هنا. يمكنني الآن إكمال رسالتي في رعاية ابنتي، غير أني اتساءل لما كل هذا العناء والألم النفسي والمال المهدور؟ ألست أمها؟ أليست #الولاية_حقي ؟".

بينما تقول بوسي يوسف فتاة مشاركة في الهاشتاج:" أنا عمري ٣٣ سنة وباشتغل وبادفع كل فواتيري والضرايب زي اي راجل في البلد دي ولما بحب أأجر شقة اسكن فيها او غرفة في اوتيل لو حبيت أسافر في اي محافظة باترفض عشان ماليش ولي وبيتم التعامل معايا اني فاقدة الاهلية للتصرف في إدارة حياتي انا مواطن كامل وليا نفس الحقوق وعليا نفس الواجبات .. الولاية حقي".