بنود غير معلنة.. تفاصيل الاتفاق العسكري بين مصر والسودان
لا يزال أصداء الاتفاق العسكري بين مصر والسودان يلقي بظلاله على المشهد في المنطقة، رغم أن بنود الاتفاق لا تزال سرية وغير معلنة، إلا أن وسائل إعلام دولية تطرقت لبعض هذه البنود، وقالت إنه يأتي على رأسها، تأمين الحدود المشتركة بين البلدين، وإقامة تدريبات عسكرية بصفة دورية، فضلًا عن تلبية مصر جميع المطالب السودانية لمواجهة التحديات المشتركة، والتحديات التي قد تفرضها التطورات.
مصر من جانبها منفتحة على السودان بقوة، وقطعت أشواطًا كبيرة في سبل تعزيز تلك العلاقات، خاصة مع المصير المشترك الذي يجمع شعب البلدين، فضلًا عن التحديات التي تواجههما على رأسها أزمة سد النهضة، وقد أكدت القاهرة تمسكها بحل الأزمة بالتفاوض الذي يفضي إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم عن عمليتي الملء والتشغيل، إلا أنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة وضع أطر زمنية للتفاض؛ إذ لا يعقل أن تستمر العملية بدون سقف زمني.
رفض الإجراءات الأحادية
كما تشدد القاهرة على رفضها أي إجراءات أحادية تتعلق بالملء الثاني للسد الذي تلوح أديس أبابا بالقيام به في يوليو المقبل، وهو الأمر الذي يتفق فيه السودان مع مصر؛ إذ أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، أنه في حال فشل مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، فمن حق الخرطوم استخدام كل السبل للدفاع عن أمنها القومي.
يقول عباس، في تصريحات صحيفة، إن الملء الثاني للسد دون اتفاق يهدد حياة 20 مليون سوداني، مؤكدا القدرة على إبرام اتفاق قبل يوليو؛ شريطة توفر لدى الإثيوبيين الإرادة السياسية، وتابع: "إذا فشلت مساعي توسيع المفاوضات فمن حقنا استخدام كل السُبل المشروعة للدفاع عن أمننا القومي التي تكفلها القوانين الدولية". مضيفًا: "مصر والسودان تتعاونان في تبادل الخبرات وتحسين سُبل استخدام الموارد المائية".
أوضح عباس أن بلاده قدمت مقترحاً حظي بمساندة قوية من مصر لتوسيع مظلة المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي بضم الأمم المتحدة من أجل كسر جمود المفاوضات ومساعدة الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد.
تأكيدات مصرية
وخلال زيارة رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، إلى مصر الخميس الماضي، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تكثيف التنسيق للتوصل إلى اتفاق حول المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي، كما أكد السيسي خلال زيارة إلى الخرطوم السبت الماضي رفض سياسة فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق بإجراءات أحادية لا تراعي مصالح مصر والسودان كدولتي مصب، عبر تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ العام 2011، للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مياه النيل الأزرق، وتخشى القاهرة والخرطوم آثاره عليهما. وأخفقت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق، ورغم حض مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليارات متر مكعب، التي تسمح باختبار أول مضختين في السد. ثم أعلنت انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان السد، وأكدت عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو المقبل.
بنود سرية
تساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول بنود الاتفاق، ولماذا لم تعلن حتى الآن؟ هنا يقول المدير السابق للشؤون المعنوية المصرية، اللواء سمير فرج، لـ"الرئيس نيوز": "طبيعي في أي دولة إذا ما أبرمت اتفاقًا عسكريًا مع دولة أخرى، أن يكون بنود الاتفاق غير معلنة لمراعاة الأمن القومي".
قال الجنرال المتقاعد: "مصر دولة رشيدة، لا تستخدم جيشها لإرهاب الأخرين أو تخويفهم، بل ترى في ذلك الجيش صمام أمان وثقل لأمن واستقرار المنطقة، لذلك ليس لأحد أن يتخوف من الاتفاق، وأن القاهرة أكدت مرارًا أن الاتفاق ليس موجهًا ضد أحد".
رجح فرج أن يكون الاتفاق، يدور حول التعاون العسكري في مجالات التسليح وأمن الحدود، والتدريبات المشتركة، وتابع: "طبيعي أن تبحث كل دولة على مصالحها وإقامة علاقات استراتيجية خاصة مع دول الجوار"، ولفت إلى أن الاتفاق يعبر عن المصير المشترك والأمن القومي المشترك والذي لا يمكن أن يتجزأ.
