"النواب" يوافق مبدئيًا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة بـ2 مليار جنيه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، مبدئيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام الجلسة العامة ان طلب الإعتماد الإضافي المقدر بـ2 مليار جنيه مصري سيذهب للصندوق السيادي.
واستهدف مشروع القانون وفقا لتقرير لجنة الخطة
والموازنة وهو ما أكده النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة، خلال عرضه للتقرير أمام
المجلس، وقال إن مشروع القانون يستهدف إلى الحد
من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا، ومن أكثر الجهات
المتضررة من انتشار هذه الجائحة هى الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض
إيراداتها بسبب التوقف الكلى أو الجزئى لأنشطتها، وهو ما يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة
هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين أو التزامات لجهات
أخرى، مثل القروض المحلية والأجنبية، ما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة
لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول على قروض.
وأوضح التقرير أن وزارة المالية، عندما صدر القانون رقم (85) لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 تم مراعاة إدراج نحو 4 مليارات و155.3 مليون جنيه بالاحتياطى العام المُدرج بالباب السابع (حيازة الأصول المالية والأجنبية)، وقامت وزارة المالية بتدبير مبالغ جملتها نحو 3 مليارات و93 مليون جنيه نقلا من الاحتياطي العام المُشار إليه حتى تاريخه، ليصبح بذلك رصيده نحو مليار و62.3 مليون جنيه بنسبة 25.6% من الاعتماد المُدرج له.
وتضمن مبلغ الـ3 مليارات و93 مليون جنيه، تدبير مبلغ 2 مليار جنيه بتاريخ 30 سبتمبر 2020 تحت حساب مساهمة وزارة المالية فى صندوق مصر السيادى وذلك فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، والتى من ضمنها استكمال رأس مال صندوق مصر السيادى، وحيث أنه لم تكن هناك أية مبالغ مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة العام المالى الحالى 2020/2021، ما كان له أثر كبير على ضعف قدرة الخزانة العامة للدولة على تلبية طلبات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو الوحدات والهيئات الاقتصادية.
وفى ضوء ما تقدم، أوضحت وزارة المالية أن
الأمر يتطلب زيادة اعتمادات الباب السابع (حيازة الأصول المالية والأجنبية)
بموازنة العام المالى الحالى 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه، على أن يتم تمويل تلك
الزيادة من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم وبالتالى زيادة عجز
الموازنة العامة للدولة بقيمة تمويل تلك الزيادة بنحو نسبة 0.03% من الناتج المحلى
الإجمالى.