التخطيط: نعتمد معيار السكان ومؤشر الفقر في توجيه الاستثمارات بالمحافظات

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن اجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمحافظين يأتي في إطار سلسلة اجتماعات بين وزارة التخطيط وباقي الوزرات المعنية بوضع خطة التنمية المستدامة للعام المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «extra news»، مساء السبت، أن الهدف من الاجتماعات هو تحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم تنفيذها بكل محافظة، مشيرًا إلى أهمية اجتماع وزيرة التخطيط مع المحافظين لتحقيق العدالة المكانية والتنمية الإقليمية المتوازنة.

وأشار إلى اعتماد الوزارة لمعيار الكثافة السكانية ومؤشر معدل الفقر والموقع في توجيهها للخطط الاستثمارية بالمحافظات، ذاكرًا أن المحافظات الحدودية يكون لها وزن نسبي أكبر فيما يتعلق بإتاحة التمويل للمشروعات التنموية.

وأوضح أن تلك المعايير تضمن الشفافية وتحقق العدالة في التوزيع، مضيفًا أنه الوزارة تدفع المشروعات التي يتم التعاقد عليها في أي محافظة للانتهاء منها، في حالة تعثرها على سبيل المثال.

ولفت إلى استهداف الوزارة للارتكاز على التنوع بالمشروعات التي يتم ضخها في كل محافظة، إضافة إلى تم تحديد سقف مالي للمحافظات لضمان الواقعية في التخطيط، مشيرًا إلى استهداف الوزارة للاستدامة البيئية من خلال التوجه إلى المشروعات الخضراء.