انتقادات دولية لحقوق الإنسان | السناوي: مواجهة المشكلة أفضل رد.. وشيحة: لا نقبل التهديد ونعمل على أنفسنا
أثار البيان الذي أصدرته 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ردود فعل متباينه في الوسط السياسي، إذ ربط البعض ذلك البيان بإدارة بايدن الجديدة، خاصة أن أمريكا أحد الدول الموقعة على البيان، فيما رأى آخرين أنه أمر اعتيادى ان يوجه ملاحظات فى هذا الملف.
وفي السياق نفسه، قال عصام شيحة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق
الإنسان، في تصريحات
لـ"الرئيس نيوز": "إن مصر سبق وتلقت ذات الاعتراضات من قبل بعض هذه الدول
عام 2014، مع اختلاف أن الانتقادات السابقة كانت من 26 دولة".
وتابع "شيحة" إن "توقيت توجيه هذه
الملاحظات لمصر أمر طبيعي، حيث تلقت مصر في سبتمبر الماضي حوالي 400
ملاحظة من بعض دول العالم، وقبلنا عدد كبير من هذه الملاحظات، وفي شهر مارس أعلنت مصر
قبولها لبعض هذه الملاحظات ورفضها للبعض الأخر، وهذه الملاحظات تدور حول القضايا
العامة كالحبس الاحتياطي"، مرجحًا أن يكون لمصر رد قوي
ومعركة مرتقبة داخل مجلس حقوق الانسان خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال
ممثلها السفير أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في
جنيف، حيث من المقرر أن يرد على هذه الملاحظات بشكل تفصيلي، بعد البيان السريع
الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية.
وعلى المستوى الداخلي، طالب "شيحة" بضرورة
"الاعتراف بأن لدينا مشاكل، لكن في نفس الوقت لا نقبل طريقة التهديد
الخارجية، خاصة أننا لا ننكر أن لدينا مشاكل ولكن لا يمكن حلها بطرق التهديد، خاصة
وأن هذه المشاكل تركة سنوات ومرتبطة بظروف الدولة في مواجهة الإرهاب، والمنظمات
الحقوقية المصرية عليها دور كبير في الاشتباك مع هذه الدول وتفنيد ملاحظاتها والرد
عليها".
واتفق الكاتب الصحفي والقيادي الناصري
عبد الله السناوي مع "شيحة" في ضرورة الاعتراف بوجود مشكلة في ملف حقوق الإنسان داخل مصر، مؤكدا أن
أول خطوة لمواجهة الانتقادات الخارجية هي الاعتراف بالمشكلة في هذا الملف والعمل
على حلها، مشيرا إلى أن قضية مثل "الحبس الاحتياطي" تعد أبرز الانتقادات
التي توجه إلى مصر، خاصة مع استمرار حبس المتهمين فترات طويلة دون محاكمة.
وتساءل "السناوي": "ماذا سيحدث اذا
ما أفرج عن المحبوسين احتياطيا من غير المتهمين في قضايا إرهاب أو العنف، مع
محاكماتهم أمام القضاء الطبعي اذا ثبتت اذانتهم؟"، ونحتاج لمواجهة مختلفة فكيف
نهدد الدولة المنتقدة بالتدخل في شئونها الداخلية".
كانت وزارة الخارجية المصرية قالت إن
البيان "تضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الانسان في
مصر"، وعبرت عن "رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة
تستند الى معلومات غير دقيقة، معربة عن "شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه
الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر".
ودعت الخارجية المصرية إلى "ضرورة المراجعة
المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات
تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد".
و من المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف
ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، وقالت الخارجية المصرية إنه "سيسلط الضوء على
أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي
تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان".
من جانبه، وصف النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ
والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، الاتهامات الصادرة في بيان مجلس حقوق
الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في مصر بأنها "مزاعم وأكاذيب
تتجدد كلما اتخذت مصر خطوات كبيرة في الإصلاح وبناء الدولة المصرية."
وأوضح أن "الكثير من المنظمات
الدولية أصبحت تستخدم في الهجوم على دول مستقرة وخرجت الي الحيادية والاستقلالية
التي تتمتع بها، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة مستقلة ولا تقبل التدخل في شئونها
الداخلية بأي شكل من الأشكال".
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن "الدولة بقيادة
الرئيس السيسي حققت معدلات كبيرة في التنمية والنهوض وهو ما يساهم في استقرار
الوطن، مؤكدًا أن النجاحات الداخلية تواجه بحرب ضد مصر في المنظمات الدولية وهو ما
يؤكد وجود نية سيئة وتربص واضح بمصر".
وأشار إلى أن "مصر نجحت على المستوى الدولي في منع حرب أهلية في ليبيا وفرض الاستقرار فيها عن طريق دعم مؤسساتها المنتخبة وتلاشي دور الميلشيات والإرهابية المسلحة وهو ما يعود بالنفع على الأشقاء في ليبيا، وكذلك دورها الفعال في كافة قضايا المنطقه مضيفا أن إعادة استقرار الشرق الأوسط يتنافى مع استراتيجية العديد من الدول التي وقعت على بيان الأمم المتحدة وهو ما يوضح حجم التناقض الموجود لديهم".
