تعليمات حكومية بتسوية المنازعات المالية بين الوزارات والموظفين
عممت الحكومة تعليماتها لكافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة، بشأن ضوابط تسوية المنازعات القضائية المالية بين الجهات الحكومية والموظفين.
ووفقًا لمنشور تم تعميمه على كافة الوزارات، شددت على الالتزام بأحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 وما تلاها فيما قضت به من تحويل المزايا المالية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015، وأن يكون تعديل رواتب هؤلاء العاملين عن الفترات السابقة عن العام المالى 2015-2016 فقط، مع ضرورة إخطار مصلحة الضرائب لاستطلاع رأيها قبل صرف أية مبالغ مستحقة للغير كتعويضات، على أن يعتبر عدم رد المصلحة خلال 15 يوم من تاريخ إخطارها موافقة ضمنية على الصرف، وتصرف التعويضات التى لا تزيد قيمتها عن ألف جنيه دون الرجوع لمصلحة الضرائب.
كما شدد على تحديد المسئولية عن عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية التى تؤدى إلى صدور أحكام قضائية ضد الجهات وما يستتبعه من تحملها لمصروفات تنفيذ الأحكام والغرامات والتعويضات، مع تحميل المسئولين عن مراجعة أحقية المستفيدين بقيمة المبالغ المنصرفة حال ثبوت عدم أحقية الصادر لصالحهم الأحكام، مضيفًا أنه لا تصرف مبالغ محكوم بها إلا بعد أخذ المخالصة اللازمة على صورة الحكم التنفيذية.
