التعاون الدولي: 3.3 مليار دولار تمويلات ضمن المحفظة الجارية لدعم المرأة

بلغت التمويلات التنموية التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، نحو 3.3 مليار دولار ضمن المحفظة الجارية، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وأوضحت الوزارة، أن التمويلات التنموية التي تعزز تمكين المرأة في مختلف القطاعات التنموية، منها 20% في قطاع الصحة، و15% في قطاع التعليم، و14% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي، لافتة إلى إتاحة هذه التمويلات من مجموعة البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألمانيا وفرنسا.

كما أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، محفز سد الفجوة بين الجنسين، لتصبح مصر أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذه المنصة التي تستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتمكين المراة اقتصاديًا.

ومن أهم ملامح الإجراءات التنفيذية المستهدف تطبيقها ضمن «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتقلد المناصب القيادية، والعمل على إقرار السياسات التي من شأنها التخفيف من التحديات التي تواجهها المرأة في الموازنة بين عملها ومسئولية رعاية الأطفال، وتحفيز الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص في مجال رعاية الأطفال وكبار السن وإطلاق المبادرات للتوعية بأهمية المسئوليات التي تقوم بها المرأة، بالإضافة إلى العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج التي تمثل حافزًا لتنمية مهارات المرأة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي.

كما تتضمن الخطة التنفيذية تعزيز وتحفيز برامج الإرشاد وبرامج القيادة النسائية للشركات، وذلك من أجل تحسين سياسات الشركات في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيادة المرأة في مجالس الإدارة، وتنفيذ نماذج بناء قدرات الجهات الحكومية المعنية لتوسيع الخدمات والسياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتطوير أدوات تحفيزية للقطاع الخاص، فضلا عن استخدام التسويق الرقمي من أجل مساعدة رائدات الأعمال والشركات الناشئة للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وأطلقت الوزارة أيضا المبادرة المجتمعية «كمامة» بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة النداء، بهدف إشراك النساء من صعيد مصر في عملية إنتاج أقنعة الوجه الطبية، بدلا من صنع الملابس، لتظهر المرونة في الوقت المناسب، وخلق قيمة مضافة، لينتج السيدات أكثر من 3000 قناع يوميًا؛ ومن خلال المبادرة قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتدريب نحو 600 سيدة في صعيد مصر على كيفية تصنيع الكمامات عالية الجودة.

كما أطلقت مؤسسة التمويل الدولية برنامجًا استشاريًا لتحسين فرص العمل للمرأة، وهو برنامج مدته 3 سنوات، يهدف إلى تهيئة بيئة العمل في القطاع الخاص، لتمكين السيدات من الحصول على فرص العمل، بما يدعم خطة التمكين الاقتصادي للمرأة.

وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مع العديد من الشركات الرائدة في إطار هذا البرنامج، بما في ذلك شركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) لتقديم الرعاية الصحية، وشركة مترو ماركت لبيع التجزئة، ومؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي، وذلك لمساعدتهم على جمع البيانات الخاصة بالموارد البشرية بالشركة الموزعة حسب الجنس، وتحليل الفجوات بين الجنسين بين العاملين، ووضع خطة عمل للمساعدة في سد هذه الفجوات.

ووجهت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 604 ملايين دولار في صورة منح لدعم برنامج إصلاح التعليم الأساسي في مصر؛ وركزت المشروعات المختلفة ضمن هذا البرنامج على توسيع فرص الوصول إلى تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة، وتشجيع مشاركة الإناث في مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتحسين أنظمة تقييم الطلاب، وزيادة جودة التعليم من خلال أنشطة التطوير المهني للمعلمين والإداريين، ودمج التكنولوجيا في الفصول الدراسية لتشمل المزيد من الموارد الرقمية وتحسين جمع بيانات الفصول الدراسية.

ولتعزيز قدرة الدولة فيما يتعلق بمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، طورت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برامج تدريب وتنمية مهارات المعلمين في المدارس الحكومية، فضلا عن تزويد الأمهات بفصول محو الأمية لتعلم كيفية التعامل مع أطفالهن أثناء التعلم في المنزل.

كما أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامج «تمكين الفتيات بين المجتمعات» حيث تم تخصيص اتفاقية منحة جديدة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة ٣ ملايين دولار لتمكين الفتيات في صعيد مصر، من الوصول لفرص التعليم والصحة والثقافة، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للفتاة.

ومن بين المشروعات التي تعزز تمكين الفتيات من فرص التعليم المدارس المجتمعية التي تم تنفيذها بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي في محافظة الأقصر، والتي تستهدف تقدم حزمة شاملة من الأنشطة التعليمية والتوعوية، حتى تكون مركزًا متكاملا للمعرفة لجميع أفراد القرية، فضلا عن رفع قدرات أمهات الأطفال وبلغ عدد السيدات اللاتي تم رفع ودعم قدراتهن من خلال المشروع، نحو 2309 سيدة كما حصلت 569 سيدة منهن على قروض صغيرة، وحتى الآن تم تدشين 57 مدرسة في 7 محافظات ومن المستهدف تدشين 1300 مركزًا مجتمعيًا خلال عام 2021.

ومن خلال التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" تم تدعيم جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما الأهداف المتعلقة بالصحة والرفاه وودعم المرأة وتوفير فرص التعليم ودعم السياسات السليمة لتنشئة الأطفال، من خلال تمويلات لبرامج تعاون بقيمة 103 ملايين دولار خلال الفترة من 2018-2020، في عدة مجالات هامة من بينها الحماية الاجتماعية والصحية للطفل والمرأة، ودعم فرص التعليم والتغذية السليمة، وذلك ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة الذي يمتد حتى عام 2022 .

ويدحل مكون "تمكين المرأة" كمحور رئيسي في الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2018/2022، مشيرة إلى أنه نتيجة الاجتماعات التي تمت خلال العام الماضي في إطار لجنة التيسير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة فإن الميزانية المتوقعة لتمويل مشروعات تمكين المرأة خلال 2021 تبلغ نحو 48 مليون دولار .

وأطلقت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، خلال العام الماضي، «المسابقة الشبابية لمشروع تعزيز برنامج تنظيم الأسرة في مصر» وذلك ضمن مبادرة «تحسين النتائج الصحية للسكان» الموقع في وقت سابق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 31 مليون دولار.

وتستهدف المسابقة تشكيل أفضل حملات التوعية المتعلقة بتنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية، من المقرر أن تصل حملات التوعية إلى 9 محافظات في صعيد مصر، وسيتم تزويد جميع الطلاب المشاركين بورش عمل لبناء القدرات الفنية وغير الفنية والبحوث الميدانية والتوعية والتدريب والدعم المستمر، ويتم تنفيذها من قبل مركز جون دي جيرهارت للأعمال الخيرية والمشاركة المدنية والأعمال المسئولة بالجامعة الأمريكية.