الجمعة 23 أبريل 2021 الموافق 11 رمضان 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

أزمة ليبيا.. تفاصيل تحركات السراج لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:42 م
الرئيس نيوز
محمد إسماعيل
طباعة
قالت صحيفة آراب ويكلي إن الأخبار الواردة من ليبيا لا تبشر بالخير فيما يتعلق بانتقال السلطة من حكومة فايز السراج إلى السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، والتي من المفترض أن تدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات العامة من المقرر عقده في 24 ديسمبر.

بدأت عقبة جديدة في الظهور، تعيق انتقالاً سلساً يسمح لدبيبة بتولي دوره كرئيس للحكومة التي انتخب لها في 5 فبراير الماضي. من أولى الدلائل على وجود عقبات كان قرار السراج بأمر أعضاء حكومته بعدم التعامل أو التواصل مع السلطة التنفيذية الجديدة، على الرغم من إدراكه أن حكومته أصبحت حكومة تصريف أعمال منذ انتخاب دبيبة.

وطالب السراج، في قراره الصادر في 2 مارس وتم الإعلان عنه في 3 مارس، أعضاء حكومته ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة بعدم التعامل مع القادة المنتخبين خلال منتدى الحوار السياسي الليبي قبل منحهم الشرعية الكاملة.

استند السراج في قراره إلى اعتبارات قانونية على ما يبدو، والتي بموجبها لم تُمنح السلطة التنفيذية الجديدة شرعية رسمية بعد لأنها لم تحصل على تصويت بالثقة في البرلمان.

وشدد السراج في قراره على ضرورة عدم عقد أي اجتماعات لرؤساء الهيئات والمؤسسات إلا بإذن مسبق من قادة الجبهة مع أعضاء المجلس الرئاسي المنتخب برئاسة محمد المنفي والحكومة برئاسة دبيبة.

كما شدد على "ضرورة الالتزام بمبادئ توجيهية العمل داخل المؤسسات العامة". وعزا السراج قراره إلى ما وصفه بـ "الرغبة في إبعاد المؤسسات والهيئات العامة عن التدخل في العملية السياسية الجارية قبل المواعيد المقررة".

وأشار إلى أهمية "احترام مخرجات العملية السياسية القائمة لنقل السلطة وتوطيدها"K وربط المراقبون هذا القرار باجتماعات في الأيام الأخيرة بين أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة والعديد من كبار المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني وقادة عسكريين تابعين لها، بما في ذلك اجتماع عُقد بين الدبيبة ووزير المالية فرج بومطري، وخصص لمناقشة توحيد الميزانية.

كما التقى دبيبة برئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي وبحث معه موضوع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. كما التقى المنفي بقادة المناطق العسكرية وأعضاء اللجنة العسكرية 5 + 5 التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة يتحدث خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، ليبيا، 25 فبراير 2021. ومع ذلك، أثار القرار آراء وردود فعل متضاربة، حيث استنكرته أصوات كثيرة بوضوح.

ذهب البعض إلى حد وصف القرار بأنه مناورة سياسية من قبل السراج تهدف إلى تأخير خروجه من المسرح السياسي، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أنه عندما تم اختياره لرئاسة الحكومة الليبية في عام 2015، أجرى المشاورات بنفسه وأجرى مشاورات مماثلة. اجتماعات قبل توليه مهامه.

وقال النائب الليبي إبراهيم الدرسي في مقابلة هاتفية مع صحيفة العرب الأسبوعية من مدينة بنغازي، إن قرار السراج "يلقي بجرأة على العملية ويزيد الضغط على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة دبيبة التي تتعرض لضغوط أخرى. من نواب آخرين يتفاوضون معها على الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية ".

وأضاف: "كان من المفترض أن يساعد السراج في تجاوز كل الصعوبات التي تواجه حكومة دبيبة التي لقيت ترحيباً من الشعب الليبي".
وخلص إلى أن "هذا القرار يظهر أن السراج ومن حوله، وخاصة الميليشيات الموالية لحكومته، لا يريدون ترك المنصة أو تمهيد الطريق لدبيبة".
من جهته، قال النائب جبريل وحيدة في اتصال هاتفي مع العربية الأسبوعية من غرب ليبيا إن ما فعله السراج "لن يكون له تأثير على عملية الموافقة على السلطة التنفيذية الجديدة التي ستخلف رسمياً حكومة السراج ومجلس الرئاسة بعد ذلك". الحصول على الثقة من مجلس النواب في الايام المقبلة ".

أوضح أيضًا أن "هذه التصرفات ليست اكثر من نوع من التهويل او التحذير من حكومة السراج للسلطة التنفيذية الجديدة قبل المصادقة عليها".
وندد حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية السابق بقرار السراج الذي اعتبره محاولة "لتعميق الأزمة الليبية".

وأشار الصغير في منشور على فيسبوك إلى أن “السراج التقى منذ أكتوبر 2015 حتى بداية 2016 في تونس ومصر والمغرب بعشرات الوزراء والمسؤولين الليبيين في الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ الوطني، والغريب أنه الآن يطلب من (اعضاء حكومته) عدم لقاء من سيخلفه".

الكلمات المفتاحية

ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads