الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

بـ 11 إجراء.. خطة الحكومة لضبط منظومة الأجور والمعاملات المالية

الرئيس نيوز

أقرت الحكومة مجموعة من التعليمات لضبط منظومة أجور موظفى الدولة والمعاملات المالية داخل دواوين الوزارات والجهات التابعة والمحليات، وذلك تماشيًا مع توجهات السياسة العامة للدولة نحو تعزيز النزاهة والشفافية والحد من حوادث الاختلاس والسرقة وما فى حكمها وحفاظًا على المال العام والتى تمثلت فيما يلى: 
وضع نظام للضبط الداخلى للجهة بالاشتراك مع ممثلى وزارة المالية بما يكفل المحافظة على أموال وأصول وحقوق الجهة.
فحص ملفات خدمة العاملين الذين يشغلون وظائف ذات طابع مالى قبل تكليفهم بالعمل.
حظر اسناد أى أعمال مالية للعاملين ممن يشتبه فى سلوكهم أو وقعت عليهم جزاءات لأسباب تمس نزاهتهم.
مراعاة عدم استمرار أيًا من العاملين المنوط بهم مباشرة الأعمال المالية فى عمل واحد مدة تجاوز خمس سنوات.
حصر الخسائر التى وقعت على أموال الحكومة  وممتلكاتها بسبب اختلاس أو إهمال أو سرقة وما تم فى أمر كل منها وذلك من خلال تخصيص دفتر خارج الوحدة الحسابية "دفتر الاختلاسات" .
حظر إسناد أكثر من مسئولية واحدة فقط للموظف الواحد داخل الوحدة الحسابية فى الأنظمة المميكنة ولا يجوز الجمع بين مسئولية مدخلى البيانات وأية مهام مالية أخرى.
حظر صرف مستحقات أى من العاملين على بطاقة حكومية لا تخصه، كما يحظر نهائيًا صرف مستحقاته من خلال الصراف ويعتبر حدوث ذلك مخالفة مالية.
موافاة وزارة المالية بأسماء العاملين الواجب إيقاف بطاقات رواتبهم لانقطاع علاقتهم بالعمل، وبأسماء العاملين الذين تجاوزوا سن ستين عامًا ومازالوا مستمرين بالعمل مع بيان السبب.
حصر سنوى بأسماء العاملين المنتظر إحالتهم للمعاش خلال العام المالى القادم.
اتباع نظام الجرد المفاجئ على المخازن والخزائن والسلف.
تخصيص غرفة حفظ مستقلة لحفظ المستندات الحسابية وتعيين أمين حفظ مسئول عليها وتجهيزها لحفظ المستندات بطريقة تسهل الرجوع إليها عند الحاجة.