حقيقة بيع المياه للفلاحين وفرض رسوم على ماكينات الري
أكد محمد غانم؛ المتحدث باسم وزارة الري؛ أن الوزارة
ترفض رفضا قاطعا فكرة بيع المياه للفلاحين لافتا أن كل ما تردد عن هذا الأمر غير
صحيح.
وقال غانم في تصريحات لبرنامج "أخر النهار"
المذاع على قناة "النهار": "ما تردد عن بيع المياه غير صحيح وكذلك
لن يتم فرض أي رسوم على ماكينات الري الموجودة على المساقي الخاصة".
وأضاف: "المادة الموجودة في القانون والخاصة بفرض
رسوم ترخيص لطرمبات المياه تخص الطرمبات الموجودة على الترع العامة فقط".
وتابع: "حتى الطرمبات الموجودة على المساقي العامة
لن يدفع أغلب المزارعين عليها رسوم ترخيص لأن الترخيص فقط على الطرمبات أكثر من
100 لتر في الثانية".
وأوضح: "الطرمبة 100 لتر في الثانية تروي حوالي 10
أفدنة؛ وما هو أكثر من 100 لتر تروي 25 فدان وسوف يدفع المزارع 100 جنيه سنويا
فقط".
وأكمل: "طرمبات المياه أكثر من ألف لتر تروي ما
يزيد عن 100 فدان وسوف يدفع صاحب المزرعة ألف جنيه في السنة كرسوم ترخيص
فقط".
واختتم: "ما تردد عن مطالبة أصحاب المزارع بـ5 ألاف
جنيه رسوم ترخيص غير صحيح؛ المبلغ يساوى 5 سنوات ترخيص؛ القانون لا يستهدف جمع
الأموال ولكنه تنظيمي والأغلبية من الفلاحين لن يدفعوا رسوم ولكن عليهم الترخيص
كنوع من التنظيم".
