قانون الشهر العقارى «للخلف در».. أحكام ببطلان «رسوم المحاماة» والنقابة ترد: «مش جديدة

أعاد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية لا تقل عن عامين لحين إجراء حوار مجتمعى والتوافق بشأن بنوده، فتح المجال مجددًا أمام مقترحات تعديل بعض مواد القانون على خلفية حالة الغضب المجتمعى من تنفيذ البنود المتعلقة برسوم الشهر العقارى.

الحراك الأخير جاء نتيجة جدال ممتد شهدته الأوساط الرسمية والشعبية خلال الأيام القليلة الماضية، تزامنًا مع إعلان الحكومة عزمها تطبيق قانون الشهر العقارى الجديد على نحو يسمح بفرض رسوم وضرائب إضافية، من بينها تحصيل 1% من قيمة الوحدة السكنية المراد تسجيلها كرسوم محاماة، حيث فتحت النسبة الأخيرة باب التساؤلات بشأن مدى جواز تفعليها من عدمه، فى ظل أحكام قضائية سابقة ببطلان تحصيل رسوم توثيق لصالح نقابة المحامين.

وفى هذا الصدد، تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء فرض رسوم المحاماة كشرط لتوثيق عقود بيع وشراء الوحدات السكنية فى الشهر العقارى، من بينها الإعلامية لميس الحديدي التى طالب بإعادة النظر فى فرض رسوم محاماة بنسبة 1%، معتبره إياها نسبة مبالغ فيها وليس لها تبرير منطقى قائلة: "نقابة المحامين ليست شريك للمواطن فى أمواله أو بيته".

واتفق معها المحامى محمد ميزار، مؤكدًا أن فرض مثل هذه الرسوم يمثل عبء إضافى على كاهل المواطن دون مبرر منطقى لذلك، خاصة مع عدم حصوله فى المقابل على خدمة من نقابة المحامين وإنما هى لا تعدو كونها رسوم لتعظيم إيرادات النقابة، مشيرًأ إلى أن إمكانية تحويلها من نسبة إلى رقم مقطوع لها حد أقصى.

أيد تلك الدعوات أحكام قضائية متتالية صادرة عن القضاء الإدارى تعود لأعوام سابقة أكدت خلالها بطلان تحصيل رسوم نظير إتمام إجراءات شهر وتوثيق عقود البيع، لعدم وجود سند بقانون المحاماة الذى خلا من تفويض نقابة المحامين فى فرض رسوم سواء أكان الذى يتحمل هذا الرسم هو المحامى أم صاحب العقد المراد تسجيله.

وفى المقابل، لم تصمت نقابة المحامين طويلًا إزاء تلك الأصوات المطالبة بإلغاء رسوم المحاماة، ليؤكد نقيبها رجائى عطية أن رسم التصديق على العقود هو رسم ثابت ومستقر عليه منذ عقود ولم يشكل فى أى وقت من الأوقات مصدر شكوى أو تذمر من جمهور المتعاملين، نظير المعاناة التى يلاقيها أبناء المهنة فى أعمال الشهر والتسجيل.