بتوقيع 61نائبًا.. ضياء داود يتقدم بمشروع قانون لحذف المادة 35 مكرر من "الشهر العقاري"
أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه "تم استيفاء الشكل القانونى و اللائحى بتوقيع ٦١ نائب للتقدم بمشروع
قانون تعديل و حذف بالمادة ٣٥ مكرر من قانون الشهر العقارى الصادر بالقانون
١٨٦ لسنة 2020".
وكان داوود قد أعلن عن تقدمه بمشروع قانون بتعديل نص المادة رقم ٣٥ مكرر من قانون
تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ والصادرة بالقانون رقم ١٨٦ لسنة
٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ والتي ستدخل الحيز التنفيذ 6 مارس
المقبل، غدا الأحد لرئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي بعد استيفاء
الاشتراطات الشكلية بتوقيع عشر أعضاء مجلس النواب.
واعتبر
داوود، أن المادة رقم 35 من القانون "معيبة وبها شبهة عدم الدستورية"،
مؤكدًا أنه استعان بفريق من الخبراء والمتخصصين بالشهر العقاري لإعداد
مشروع القانون، وأن ذلك يأتى تلبية لاستحقاق شعبى نتمنى أن يلقى قبولا
ودعما لدى الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين بالبرلمان.
وأشار
عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن التعديل يتضمن حذف الفقرة الثالثة
المتعلقة بالمرافق خاصة فى ظل تشابكات ومنازعات بين الدولة متمثلة فى
وزارة الأوقاف والأملاك العامة للدولة والملكيات الخاصة للأفراد.
كما
تضمن التعديل، الفقرة الأولى من المادة ٣٥ مكرر باشتراط أن يكون سند الطلب
حكما نهائيا ومختصم فيه المالك الأصلى وغير مبنى على الإقرار بأصل الحق أو
التسليم للمدعى بطلباتة أو الموثقه صلحا بين الخصوم و إشتراط شهرالصحيفة،
بجانب الفقرة الثانية بتعديل قواعد النشر ومدة الاعتراض من شهر لثلاثة
أشهر.
