الإثنين 19 أبريل 2021 الموافق 07 رمضان 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

«عقوبات مجلس عبد العال».. أسقط عضوية نائبين وحرم ثالث دور انعقاد كامل

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:25 م
الرئيس نيوز
طباعة

على مدار الفصل التشريعي الماضي لم يطبق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق اللائحة على النواب المخالفين، سوى في أضيق الحدود، فعلى الرغم من التهديد المتكرر بالإحالة إلى لجنة القيم و الذي كان السمة الأبرز خلال مجلس نواب 2015، إلا أنه رغم صدور 22 تقرير بحق عددا من النواب، لم ينفذ سوى تقرير واحد بحق النائب كمال أحمد، إضافة إلى اسقاط عضوية عن نائبين وهما توفيق عكاشة وأنور السادات.

في 2 مارس 2016، قرر مجلس النواب إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بموافقة 437 عضوا، وذلك على خلفية استقباله السفير الإسرائيلي في منزله وخوضه في أمور تتعلق بالأمن القومي المصري، وهو ما أثار وقتها غضباً في الأوساط الشعبية والسياسية، وفي نفس الفترة وعلى خلفية أزمة عكاشة، وقع المجلس عقوبة الحرمان دور انعقاد كامل على النائب كمال أحمد في واقعة "الحذاء" حيث قام النائب كمال أحمد بضرب النائب توفيق عكاشة بالحذاء، بمجرد دخوله الى قاعة البرلمان، في أول جلسة لأخير عقب لقائه بالسفير الإسرائيلى، حاييم كورين، الأمر الذى واجه بعاصفة غضب شديدة داخل الأوساط الشعبية والسياسية والإعلامية، وطالب بعض النواب بإسقاط عضويته.

وقضى البرلمان –بعد واقعة الضرب- بفصل النائب توفيق عكاشة وإسقاط عضويته من المجلس على خلفية استقباله للسفير الإسرائيلي، وذلك بأغلبية أصوات نواب المجلس، أما النائب كمال أحمد فأُحيل للجنة خاصة، قضت بحرمانه من حضور جلسات البرلمان لمدة دورة انعقاد كاملة.

وفي 27 فبراير 2017، أسقطت عضوية النائب محمد أنور السادات، بموافقة 398 عضوا، وذلك لعدة أسباب، منها اتهامه بتزوير توقيعات زملاءه على مشاريع قوانين مقدمة منه، وإرسال معلومات عن مجلس النواب المصري إلى برلمانات دولية.

جدير بالذكر أن مجلس النواب الماضي برئاسة الدكتور علي عبد العال لم ينظر تقرير اللجنة التشريعية بشـأن إسقاط عضوية النائبين سحر الهواري، وخالد بشر، وذلك لصدور حكم نهائي من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية ضد الأولى، والثاني لتحريره شيكات بدون رصيد، بما يعد خروجاً على التقاليد البرلمانية.

وتنص المادة 110 من الدستور على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه».

 

ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads