برلماني: لا يوجد سند قانوني لربط تسجيل العقارات بتوصيل المرافق
أكد النائب طارق شكري؛ عضو مجلس النواب؛ أن قانون الشهر العقاري كان
مطلبا لغرفة التطوير العقاري منذ سنوات لافتا أن الغرفة كانت تطالب دائما بقانون
يساعد في تسجيل العقارات.
وقال شكري في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على
قناة "صدى البلد": "القانون حاليا خليط بين المصلحة والضرر".
وأضاف: "المصلحة في القانون هي إثبات ملكية العقار للمواطن وسوف
يغني عن القضايا في المحاكم الخاصة بإثبات الملكية بالإضافة إلى أنه سوف يجعل
المواطن قادر على استثمار العقار والاقتراض عليه".
وتابع: "الميزة الثانية في القانون هو تصدير العقار المصري؛ أي
شراء الأجانب للوحدات السكنية مقابل الحصول على الإقامة مثل ما تفعل دول كثيرة حول
العالم".
وواصل: "الجزء الخاص بالضرر هو وصول الرسوم عن التسجيل إلى 10%
من قيمة الوحدة فهناك 2.5% ضريبة تصرفات و 1% لنقابة المحاميين و4.5% مصروفات الأمانة
القضائية بالإضافة إلى مصروفات المساحة وقيمة ورقة العقد الواحدة لتصل النسبة من
8.5% إلى 10%".
وأوضح: "الربط بين التسجيل والمرافق غير منطقي؛ كيف سيتم التصرف
مع الوحدات التي تم بيعها بالتقسيط؟ هناك وحدات تباع على أقساط لمدة 10 سنوات كما
أنه لا يوجد سند قانوني لربط التسجيل بالمرافق لأن التسجيل في الأصل
اختياري".
واختتم: "المواطن يحتاج إلى الذهاب إلى
5 أماكن من أجل التسجيل وهي الشهر العقاري والمساحة ونقابة المحامين والمحكمة
والرسم الهندسي؛ نحتاج إلى وقت لا يقل عن سنة أو 3 سنوات".
