الأحد 18 أبريل 2021 الموافق 06 رمضان 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

القضاء الإداري تتلقى طعنا جديدا لوقف انتخابات التجديد النصفي لـ«الصحفيين»

السبت 27/فبراير/2021 - 04:38 م
الرئيس نيوز
طباعة
أقام المحامي مؤمن قريشي، وكيلاً عن الكاتب الصحفي خالد العطفي، دعوى قضائية، اليوم، أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، بفتح باب الترشح لتلك الانتخابات المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ودعوة الجمعية العمومية للتصويت فيها.

وذكر العطفي في دعواه التي حملت رقم 34127 لسنة 75 قضائية أنه عضو عامل بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وفوجئ بصدور قرار رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، ونص القرار على أن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، قررت فتح باب تلقي طلبات الترشح في الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل، على مقعد النقيب و6 مقاعد للعضوية.

وأضافت الدعوى أن القرار تضمن النص على تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس 18/2/2021 إلى الاثنين 22/2/2021 وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.. وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، ويتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.

وأكدت الدعوى أن قرار الدعوة لإجراء هذه الانتخابات وما استتبعه من صدور قرارات بفتح باب الترشح لها، صدر مشوباً بعيب في إجراءات فتح باب الترشح بالمخالفة لقانون ولائحة النقابة، وبإساءة استخدام السلطة و بالمخالفة أحكام القانون والدستور وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وأخضها قرار وقف التجمعات و أحكام محكمة القضاء الإداري المؤيدة لها.

وأشارت الدعوى إلى أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تشرف ضمن أعضائها بعدد كبير من الكتاب الصحفيين من فئة كبار السن، الأكثر تأثراً بخطر العدوى بفيروس كورونا، والذين سيؤثرون عدم المشاركة في الانتخابات خوفاً من خطر الإصابة بالفيروس اللعين الذي يهدد حياتهم، خاصة وبالنظر إلى مكان إجراء تلك الانتخابات في مكان مغلق قليل التهوية بأحد طوابق مبنى نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة.

وشددت الدعوى على أن المضي قدماً في إجراء تلك الانتخابات يشوبه العوار القانوني من وجهين أولهما؛ يفترض فيه مشاركة جميع أعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم أكثر من 12 ألف عضو في هذه الانتخابات بظروف المكان المخصص لها المذكورة، والذي يعد بيئة خصبة لانتشار الفيروس على النحو الذي يهدد حياة أعضائها.

وتابعت الدعوى :"أما الوجه الآخر فيتمثل في إجراء الانتخابات دون مشاركة الكم الهائل من الأعضاء الذين سيتغيبون عن المشاركة خوفاً من خطر الإصابة بالفيروس، على النحو الذي يحرمهم من حقهم الدستوري في انتخاب من سيمثلهم في مجلس النقابة".

 
ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads