وسط مطالبات بإجراء حوار مجتمعي.. تفاصيل التحركات البرلمانية لتعديل قانون الشهر العقاري

شهدت الساحة البرلمانية حالة من الحراك على مدار الساعات الماضية، عقب حالة الجدل التي اجتاحت الشارع المصري بشأن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، والمزمع تطبيقه في المزمع تنفيذه في 6 مارس المقبل، وتحظر هذه التعديلات على الحكومة إدخال خدمات مرافق (مياه وكهرباء وغاز) إلى الوحدات السكنية التي لم تسجل ملكيتها في الشهر العقار"، إضافة إلى تسديد ضريبة التصرفات العقارية،  التي تبلغ  ما نسبته 2.5% .

في السياق نفسه، أعلنت عددا من الأحزاب والقوى السياسية نيتها التقدم بتعديلات على القانون لكن في نفس الوقت لم تعلن عن تفاصيل إضافية لها علاقة بفلسفة التعديل وتفاصيله، وفي السطور التالية نستعرض أبرز التحركات الحزبية والتي جاءت كالتالي:

أعلن حزب مستقبل وطن "ممثل الأغلبية في مجلس النواب" اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقاري، وقال إنها استجابة للمطالب الشعبية التي انتقدت القانون والرسوم المستحقة لتسجيل العقارات في الشهر العقاري.

وأوضح الحزب، في بيان سابق، إنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة على القانون والجدل المثار حوله على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية تقديم تعديل تشريعي على القانون.

قال عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، إن الحزب يعمل حاليا على اجراء نقاش موسع حول القانون ككل، سواء من خلال هيئته البرلمانية أو قواعد الحزب في المحافظات أو مع المواطنين في كافة الدوائر، مشيرا إلى أن التعديل لن يقف فقط عند المادة 35 ولكن قد يمتد لمواد أخرى.

وأضاف: نلتقى ردود أفعال المواطن حول القانون، وبمجرد الانتهاء من مناقشته على مستوى الحزب سنتقدم به للبرلمان مع  الوضع في الاعتبار مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطن و مصلحة الدولة المصرية معا.

 أعلن حزب الحرية تضامنه مع "الأغلبية" بشأن تسجيل الوحدات في  الشهر العقاري، وقال أحمد مهني، وكيل القوى العاملة بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب إن حزبه يهتم بما يشغل المواطن البسيط ومحاولة تخفيف العبء عن كاهلهم من خلال تواجده في مجلس النواب وسن التشريعات، مشيرا إلى أنه سيتم التقديم لمجلس النواب بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل العقاري، ويأتي ذلك بالتنسيق مع حزب الأغلبية. 

أما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فأكد في بيان له أنه يواصل مشاوراته المكثفة مع ممثلي بعض الأحزاب السياسية، والمستقلين بغرض التقدم بمشروع قانون جديد للشهر العقاري بعد أن بدا واضحاً للكافة

وقال النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب لـ"الرئيس نيوز" أنه سيعمل في مقترحه على النسب المقرره على تسجيل العقار والتي تبلغ 2.5% اضافة إلأى السعي إلى تخفيض باقي النفقات الخاصة بعملية التسجيل.

أما حزب الوفد فقال على لسان النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للوفد، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة خاصة بتعديل المادة 35 من قانون التسجيل في الشهر العقاري، مؤكدا أن البرلمان سيعمل على تعديله بشكل جوهري حتى لا يكون عبئا على المواطنين.

وأضاف أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ستعمل خلال مناقشة البرلمان للتعديلات على تلافي كل الملاحظات التي أثارت تخوف الشعب المصري من تطبيق القانون وعلى رأسها ربط توصيل المرافق بالتسجيل في الشهر العقاري، وكذلك تخفيف العبء المادي.

فيما أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون بتعديل نص المادة رقم ٣٥ مكرر من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ والصادرة بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ والتي ستدخل الحيز التنفيذ 6 مارس المقبل، غدا الأحد لرئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي بعد استيفاء الاشتراطات الشكلية بتوقيع عشر أعضاء مجلس النواب.

واعتبر داوود، أن المادة رقم 35 من القانون "معيبة وبها شبهة عدم الدستورية"، مؤكدًا أنه استعان بفريق من الخبراء والمتخصصين بالشهر العقاري لإعداد مشروع القانون، وأن ذلك يأتى تلبية لاستحقاق شعبى نتمنى أن يلقى قبولا ودعما لدى الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين بالبرلمان.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن التعديل يتضمن حذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق خاصة فى ظل تشابكات ومنازعات بين الدولة متمثلة فى وزارة الأوقاف والأملاك العامة للدولة والملكيات الخاصة للأفراد.

كما تضمن التعديل، الفقرة الأولى من المادة ٣٥ مكرر باشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا ومختصم فيه المالك الأصلى وغير مبنى على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباتة أو الموثقه صلحا بين الخصوم و إشتراط شهرالصحيفة، بجانب الفقرة الثانية بتعديل قواعد النشر ومدة الاعتراض من شهر لثلاثة أشهر.

قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إنه تقدم صباح أمس، باقتراح لتعديل على كل من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقاري والقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بالضريبة على الدخل.

وأوضح النائب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الخاص بالشهر العقاري أنه وبعد مرور ما يزيد على ٧٥ سنة من إقرار قانون تنظيم الشهر العقاري فإن أكثر من ٩٠٪؜ من الثروة العقارية بمصر غير مسجلة، وأن كل التصرفات العقارية بها تسير بالطرق العرفية، وهذا يثبت أن القانون لم يحل مشكلات مصر العقارية، وقال إن المادة ٣٥ مكرر لقانون تنظيم الشهر العقاري، بموجب القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ لم تحل المشكلة بل زادتها تعقيداً.

وقال النائب إنه للخروج من هذا المأزق وحفاظاً على السلام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فقد تقدم بتعديل على المادة ٣٥ مكرر بإلغاء الفقرة الأخيرة بها والتي تحظر على شركات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وغيرها من التعامل مع العقارات غير المشهرة وفك الارتباط بين التسجيل العقارى ودخول الخدمات، موضحاً أن هذا التعديل لن يستقيم إلا بتعديل المادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتي تفرض ٢.٥٪؜ من قيمة العقار على أي تصرف فيه والتي تم تعديلها بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٨ ليتم تخفيض الضريبة على التصرفات من 2.5٪؜ إلى 1٪؜ وهو التخفيض الذي سيساهم في تحقيق دخل مضاعف للخزانة العامة بسبب زيادة العقارات المشهرة بشكل كبير يصل لخمسة أضعاف نسب الشهر الحالية في فترة وجيزة.