مارس المقبل.. حوافز مرتقبة لخفض رسوم المدارس والجامعات وفواتير الاستهلاك

تستعد أجهزة الحكومة لبدء تنفيذ برامج التحفيز لسداد المستحقات وفواتير استهلاك المرافق من المياه والكهرباء الشهر المقبل، بشرط سدادها بوسائل الدفع الإلكتروني.

وكشفت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز" أن المهلة التي حددتها لائحة قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدية لتوفيق الأوضاع للمخاطبين بأحكام القانون الصادر العام الماضي ولائحته التنفيذية، الصادرة سبتمبر الماضى، أوشكت على الانتهاء على أن يسرى اعتبارا من يوم 7 مارس المقبل.

وأكدت المصادر على أن وزارة المالية خاطبت جميع المخاطبين بالقانون، بسرعة توفيق أوضاعهم وإخطارها بالإجراءات، مشيرة إلى أنه تم تقسيم الإجراءات إلى مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى الجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة ومقابل استهلاك المرافق من الكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعي والوقود وخدمات الاتصالات واشتراك التليفون الأرضي والمحمول والطيران واشتراكات القطارات والمترو وغيرها من الخدمات المرتبطة.

وأكدت المصادر على توقف تلك الجهات عن التحصيل أي مصروفات إدارية من متلقى الخدمة، موضحة أن اللائحة التنفيذية للقانون سمحت بجواز منح أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة التي تتعامل مع الجمهورالمتعاملين معها حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، ومنها تخفيض المبالغ المستحقة بنسبة لا تُجاوز ٥٪ من قيمتها، ورد جزء من المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل بنسبة لا تُجاوز ٣٪ من قيمتها، ووضع برامج النقاط أو المكافآت التي تتضمن مزايا مالية أو عينية بما لا يُجاوز ٥٪ من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل.