أبرزها «مطالبة الحكومة بتوضيح سياستها».. تحركات برلمانية بعد حديث الرئيس عن الزيادة السكانية

 أثار حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أزمة الزيادة السكانية، ردود فعل كبيرة داخل مجلس النواب، حيث يسعى عددا من النواب إلى التقدم بمشروعات قوانين ومقترحات تساهم في الحد من الزيادة السكانية.

وأكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، أنها تقدمت بطلب مناقشة عامة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لاستيضاح سياسات الحكومة فيما يتعلق المشكلة السكانية وأثرها المباشر على الانفجار السكاني، الذي تعاني منها الدولة المصرية منذ سنوات طويلة.

وتابعت في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" إن هناك ضرورة ملحة تقتضي أن يكون هناك سياسات واضحة ومحددة من جانب الحكومة في سبيل إيجاد خطط وإستراتيجيات مجتمعية، تستهدف بشكل حقيقي وفعال وفقاً لرؤية علمية وموضوعية تتماشى مع تكليفات، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مجابهة أزمة الانفجار السكاني بمعظم محافظات الجمهورية.

وطالبت الحكومة بتوضيح سياستها من مشكلة الانفجار السكاني، الذي يؤثر بشكل مباشر على نمط الأوضاع المعيشية للمواطنين لما لها من تأثيرات على كافة قطاعات الدولة المصرية، سواء كان على المدى القريب أوالبعيد، خاصة في ظل الارتفاع التصاعدي الملحوظ  في أعداد المواليد الذي يرتفع يوماً تلو الآخر.

في السياق نفسه، أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنه القوى العاملة بمجلس  النواب، أن مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، يعد من ضمن التدخلات الرئاسية للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤرق مشروعات التنمية الدولة، موضحة: "أزمة الزيادة السكانية ليست وليدة اللحظة وإنما تمتد لسنوات طويلة، حيث أثبتت فشل الكثير من الحكومات في القضاء عليها، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائما منذ أن تولي مقاليد الحكم للقضاء عليها، حتي يشعر المواطن بالتنمية الحقيقة".

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  أن المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة، التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وهو حق الأسرة فى تحديد عدد أبنائها، وتأمين حقها في الحصول على المعلومات، والحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.

وأعلنت الدكتورة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، إنها ستقدم مشروع قانون تنظيم النسل ومواجهة الزيادة السكانية للبرلمان، موضحة أن المشروع يتضمن تمتع الأسرة المكونة من أب وأم وطفلين بالحصول على دعم كامل في كافة الخدمات، ولكن في حالة مخالفة ذلك يتم خفض قيمة الدعم والخدمات والامتيازات المقدمة للمواطن.

وأكدت أنه «يجب أن يكون هناك مشروع قومي تتكاتف من خلاله جميع الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل تنظيم الزيادة السكانية، للحفاظ على بلادنا»، مشيرة إلى أنه «سيتم إرسال بنود المقترح للمؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء لإبداء الرأي فيه، والتأكد من عدم مخالفته للأديان وتعاليمها».

 كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد قال إن التعريف بخطورة النمو السكانى مهم جدا لكل الأسرة المصرية في الريف والحضر، مضيفًا: "أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا".

وتابع الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات القطاع الصحى في محافظة الإسماعيلية الثلاثاء الماضي: "لا نسعى لحل هذه المشكلة من خلال إصدار قوانين حادة..  مش كل الأمور ممكن تتعمل بشدة.. واحنا شغالين على برنامج لمواجهة الزيادة السكانية.. ونوفر الخدمات المطلوبة لهذا الأمر".

جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد قد أعلنت، خلال افتتاح السيسي عددا من المشروعات أن عدد السكان في مصر يزداد بشكل كبير وبوتيرة سريعة، مؤكدة أن "عدد السكان في مصر عام 1950 حوالي 20 مليون مواطن، وزدنا 20 مليونا أخرى في 28 سنة، وزدنا 20 ثالثة في 21 سنة، وزدنا 20 رابعة في 14 سنة، وزدنا 20 خامسة في 8 سنوات، وهذا يعني أن هناك زيادة مطردة وسريعة في معدلات النمو السكاني".

وخلال الفصل التشريعي الماضي لمجلس النواب، أثارت أزمة الزيادة السكانية حالة من الجدل تحت قبة البرلمان بسبب مقترحات النواب انذاك، وكان أبرز هذه المقترحات، التي تقدمت بها النائبة غادة عجمي باجبار الأسر على ألا يزيدوا عن مولودين فقط، وأنه فى جال وجود مولود ثالث لن يكون هناك أى دعم من الدولة له.